المعايطة: جماعة الإخوان المحظورة تعتمد سرية التنظيم.. العماوي: الأمن الوطني لا يتحمّل وقتًا أطول لإعطاء الفرص.
محليات
نشر 2025-07-16 23:18:35
2070
شارك الخبر
اللحظة الاخباري -
- الوزير الأسبق سميح المعايطة: المال هو عصب التنظيمات ويحدد بوصلتها السياسية
- المعايطة: جماعة الإخوان المحظورة تعتمد السرية وتعتمد "علنية الدعوة وسرية التنظيم"
- المعايطة: جماعة الإخوان المحظورة موّلت حملة حزب جبهة العمل الإسلامي في انتخابات 2024
- المعايطة: جماعة الاخوان كانت بحالة صدام مع الدولة الاردنية خلال العدوان على غزة
- المعايطة: جماعة الإخوان المحظورة شكّلت خطرًا على استقرار الدولة خلال السنوات الـ15 الأخيرة
- المعايطة: ما مارسته الجماعة المحظورة خلال العدوان على غزة لا يمكن تفسيره إلا على أنه صدام مع الدولة
- العماوي: جمع الأموال دون إفصاح جريمة احتيال وتدليس وتغرير بالمواطنين
- العماوي: الأمن الوطني لا يتحمّل وقتًا أطول لإعطاء الفرص
- المعايطة: جماعة الإخوان المحظورة جمعت 30 مليون دينار مستغلة العدوان على غزة ومارست صدامًا مع الدولة
تحدث الوزير الأسبق سميح المعايطة حول ملف أموال جماعة الإخوان المسلمين المحظورة والمنحلة، لافتا جاء إلى سياق تفعيل القرار القضائي بحظر الجماعة، والذي جرى نهاية شهر نيسان الماضي، مؤكدًا أن الملف المالي يُعد "عصب التنظيم" ويحدد بوصلته السياسية.
سرية التنظيم
وأضاف المعايطة في حديث له أن أملاك الجماعة ليست مسجلة باسم جهات رسمية، بل بأسماء أشخاص، لافتًا إلى أن الجماعة المحظورة والمنحلة، التي تنشط منذ منتصف الأربعينيات، تمتلك كيانًا ماليًا داخليًا قائمًا على السرية، انطلاقًا من مبدأ "علنية الدعوة وسرية التنظيم"، وهو ما يجعل تعاملاتها المالية خارج نطاق المتابعة، بخلاف باقي الأحزاب والجمعيات التي تخضع للرقابة.
وقال المعايطة إن الجماعة المحظورة والمنحلة استغلت آلام الناس خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، لجمع تبرعات بشكل غير قانوني، وتمكنت من جمع أكثر من 30 مليون دينار، مشيرًا إلى أن جزءًا من هذه الأموال أُرسل إلى دول إقليمية مرتبطة بالجماعة، إضافة إلى تمويل تنظيمات شقيقة لها خارج الأردن.
مال أسود
كما حذر المعايطة من قيام الجماعة المحظورة بتمويل حملات انتخابية لحزب جبهة العمل الإسلامي خلال انتخابات عام 2024، معتبرًا أن ذلك يضع الحزب تحت المجهر القانوني.
وأكد أن الدولة الأردنية تسير في مسار قانوني وقضائي حيال هذا الملف، مشيرًا إلى إحالة عدد من الجمعيات المرتبطة بالجماعة إلى النائب العام على خلفية دعمها المالي لها.
وأضاف المعايطة أن الدولة كانت تحرص على نهج الاحتواء مع الجماعة، إلا أن ما قامت به الجماعة المحظورة خلال العدوان على غزة لا يمكن تفسيره إلا كصدام مباشر مع الدولة.
وشدد المعايطة على أن جماعة الإخوان المحظورة شكّلت خطرًا على استقرار الدولة خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، مؤكدًا على "حق الدولة في حماية أمنها واستقرارها".
جرائم احتيال وتدليس
وأكد عضو مجلس النواب مصطفى العماوي أن أي عملية جمع أموال دون الإفصاح عن مصادرها أو وجهة صرفها تمثل جريمة احتيال وتدليس وتغرير بالمواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بمبدأ الشفافية الكاملة في كل ما يتعلق بجمع الأموال والتبرعات.
وأشار العماوي إلى أنه من واجب الجهات المعنية أن تُفصح بوضوح عن مصادر جمع الأموال والجهات المستفيدة منها، مع تقديم ما يثبت ذلك بشكل موثق، بما يضمن الحفاظ على ثقة المواطنين ويحول دون استغلالهم.
وفيما يتعلق بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، أوضح العماوي أن الدولة الأردنية لم تتعدّ على الجماعة، بل تعاملت مع ملفها ضمن مسار قانوني شفاف شمل قرار الحل والحظر وضبط الأموال، إضافة إلى ملاحقة الشبكات المرتبطة بها داخليًا وامتداداتها الخارجية.
وأكد العماوي أن الأمن الوطني لا يتحمّل وقتًا أطول لإعطاء الفرص، مشددًا على أن المساءلة القانونية واجبة، وأن الجميع دون استثناء يخضع لأحكام القانون.
كما شدد العماوي على ضرورة تشديد الرقابة على عملية جمع التبرعات وتسجيل الجمعيات، بما يضمن منع التجاوزات ويصون الأمن والاستقرار في الأردن.
