متى يبدأ تطبيق سنة الحبس الكاملة 12 شهرا على محكومي قضايا الإرهاب في الأردن؟
محليات
نشر 2026-11-08 19:02:01
6581
شارك الخبر
اللحظة الاخباري -
قرر مجلس الوزراء يوم الأحد البدء الفوري بتطبيق آلية جديدة لاحتساب مدة الحبس على نزلاء قضايا الإرهاب الموجودين حاليا في مراكز الإصلاح والتأهيل، دون انتظار استكمال المسار التشريعي لتعديل القانون؛ بحيث تحسب سنة الحبس لهم 12 شهرا كاملة بدلا من 9 أشهر، وذلك ضمن حزمة إجراءات صارمة تهدف إلى تغليظ العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية.
وبحسب بيان الحكومة، يشمل القرار منع المحكومين الحاليين في تلك القضايا من الاستفادة من الاستثناء الممنوح لـ«حسن السلوك»؛ لتحسب لهم كل سنة حبس عاما تقويميا كاملا (12 شهرا فعليا وليس 9 شهور) اعتبارا من اليوم، ويستمر العمل بهذا الإجراء لحين استكمال إقرار التعديلات القانونية وفق الأصول الدستورية.
وينعكس هذا التوجه بصورة مباشرة على إطالة أمد بقاء نزلاء قضايا الإرهاب خلف القضبان؛ إذ يقضي بتعطيل استفادتهم من آلية الإفراج عقب قضاء ثلاثة أرباع مدة المحكومية (ما يعادل 75% من الحكم الصادر بحقهم)، والمنصوص عليها في المادة (34) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، ليصبحوا ملزمين بقضاء كامل الأحكام دون أي تنزيل زمني؛ في وقت أكدت فيه الحكومة عزمها على تعديل هذه المادة تشريعيا لتكون أكثر حزما في سياق ترسيخ منظومة الردع العام ومكافحة التطرف.
وفي ذات السياق، قرر مجلس الوزراء البدء بتعديل حزمة من القوانين ذات العلاقة بقضايا الإرهاب؛ لتغليظ العقوبات على مرتكبي تلك الجرائم، تحقيقا للأمن الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي.
وبموجب التعديلات، ستتم مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات في قضايا الإرهاب الواردة في قانون منع الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، ومن 10 سنوات إلى 15 سنة في بعض الحالات، مع ارتفاعها لتصل إلى عقوبة الإعدام.
كما سيتم جمع مدد العقوبات للمحكومين في قضايا الإرهاب في حال تعددها، بحيث تحسب مدة كل جريمة على حدة، وعدم الاكتفاء بالعقوبة الأعلى كما هو معمول به حاليا؛ وذلك لغايات تحقيق الردع العام والخاص.
وتقضي المنظومة المقترحة بفرض تدابير احترازية إلزامية على المحكومين بقضايا إرهابية بعد انتهاء فترات أحكامهم، تضمن بقاءهم تحت رقابة أمنية مشددة للمدة التي تراها المحكمة مناسبة، وبوسائل وأدوات تحددها الجهات القضائية؛ مثل الرقابة الإلكترونية، والتتبع الدقيق، وفرض الإقامة الجبرية، لحماية المجتمع من أي مخاطر مستقبلية.
