أكّد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، أن لرؤية التحديث الاقتصادي أهميتين رئيسيتين؛ أولاهما أنها رؤية عابرة للحكومات، مشددا على أن البرنامج التنفيذي الثاني للحكومة الحالية يأتي استكمالاً للبرنامج التنفيذي الأول.

وبيّن شحادة، خلال إيجاز صحفي عُقد مع ختام الجلسات القطاعية لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029، أن البرنامج التنفيذي الأول تضمّن 525 مشروعاً، نُفذ جزء كبير منها، فيما سيُستكمل تنفيذ البقية لاحقاً، مؤكداً أن ما يهم الحكومة هو أن يشعر المواطن بفرق ملموس، وهو ما سيتحقق من خلال نوعية المشاريع، التي يجب أن تكون قابلة للقياس وفق معيارين محددين.

وأشار إلى أن البرنامج التنفيذي الثاني سيركز على مشاريع كبرى وطنية، مثل مشروع سكة الحديد، واستكمال مشروع الناقل الوطني، ومشروع الغاز، ومشاريع النقل بين المحافظات، موضحاً أن السنوات الأربع المقبلة ستتضمن جانباً تشريعياً وآخر تنفيذياً، مع التركيز على المشاريع ذات الأثر الحقيقي.

وأوضح شحادة أن الحكومة عقدت 17 جلسة حوارية شارك فيها نحو 630 شخصية أردنية، جزء كبير منهم من الأكاديميين، وأن الخطوة المقبلة تتضمن مراجعة المخرجات وتقسيمها إلى أولويات.

وأكّد أن نسبة الإنجاز ليست وحدها المؤشر، بل الأهم هو وضوح الطريق الذي رسمته الرؤية الاقتصادية أمام الحكومات، والتزام حكومة رئيس الوزراء جعفر حسان بالعمل على مشاريع تنفيذية حقيقية تعكس أهمية النمو الاقتصادي، خاصة مع تسجيل نسبة نمو بلغت 2.7%.

ولفت إلى أن الحكومة على قناعة تامة بأن القطاع الخاص هو من سيحمل رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكداً أن الإنفاق الرأسمالي المرصود في الموازنة سيتم صرفه، لكن هذا الصرف وحده لن يحقق نسب النمو المطلوبة، وإنما ما سيحققها هو التكاملية مع القطاع الخاص وليس التشاركية.

وأشار شحادة إلى أنه سيكون هناك لقاءات قطاعية أخرى، بهدف تحديد نوعية المشاريع ذات الأثر المباشر على النمو الاقتصادي وعلى حياة المواطن، ليتم بعد ذلك ترتيبها في كتيب سيُطلق خلال النصف الأول من الشهر المقبل.