تزداد سياسات إسرائيل وانتهاكاتها خطورة يوما بعد يوم، بل ساعة تلو ساعة، بخروقات فاضحة للقانون الدولي، دون توقف ودون الاستماع لأي صوت ينادي بالسلام، بمجاهرة خطيرة لكل ما من شأنه استمرارية التصعيد الخطير في المنطقة، وتناسي أنها قوة احتلال، وأن الاحتلال هو أصل الصراع ومصدر التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، والإقليم.

منذ أشهر بل أكثر والتصريحات الاستفزازية العدائية متواصلة لمتطرفي الحكومة الإسرائيلية، بشكل حقيقة يفرض الاستغراب والإدانة والاستنكار، لما تحمله هذه التصريحات من تجاوزات لكل القوانين والأعراف والخطورة، متحدثين عن خطط خطيرة، وفارضين رؤى احتلالية مدانة ومرفوضة جملة وتفصيلا، بإصرار خطير على تهديد الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية، ناهيك عن إنهاء حل الدولتين بشكل كامل وفقا لما يتحدثون بشأنه، مما يزيد من توترات المرحلة، وتعقيدات المشهد بشكل يصعب فيه حلّ أي من أزمات المرحلة.

يقابل كل هذه الاستفزازات لمتطرفي الحكومة الإسرائيلية، والمخالفات، والتصعيد، صمت خطير ولا يقل خطورة عما تقوم به إسرائيل، من المجتمع الدولي، للأسف هو صمت مؤلم موجع، يزيد من خطورة الواقع، ويغذي التطرّف الإسرائيلي، فلا بد أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة بوقف حربها على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتصريحات مسؤوليها التحريضية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة مرتكبيها، دون ذلك ستبقى إسرائيل بذات النهج الذي يزيد من التصعيد ويبقي المنطقة تحت مطرقة الحرب.

وفي أحدث الانتهاكات والاستفزاز الإسرائيلي اقتحام وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش، للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتصريحاته العدائية والعنصرية حول ضم الضفة الغربية المحتلة، ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، وتهديده للسلطة الوطنية الفلسطينية، ماذا يجب أن يحدث أكثر من ذلك حتى يعلو صوت المجتمع الدولي ويوقف إسرائيل عما تقترفه، ويذكّرها بكلمة وتفاصيل تصر على تناسيها بأنها «احتلال»، يجب أن يحضر المجتمع الدولي بحسم قريب لما تقوم به إسرائيل، فماذا يعتقد سموتريش نفسه ليقسّم ويهدد ويطلق أوامر وتعليمات يدرك جيدا أنه غير قادر على تطبيقها، لكنه يسعى للاستفزاز والتصعيد وبقاء المنطقة أمام عاصفة عدم الاستقرار.

الأردن أدان بصوت واضح ورأي حاسم اقتحام وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش، للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتصريحاته العدائية والعنصرية حول ضم الضفة الغربية المحتلة، ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، وتهديده للسلطة الوطنية الفلسطينية، واعتبر ذلك خرقا فاضحا للقانون الدولي، وتصعيدا خطيرا مرفوضا، وتحديا للإرادة الدولية الداعمة لـ»حل الدولتين»، كما شدد الأردن على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما تصر إسرائيل على تناسيه بأن الأرض الفلسطينية محتلة ولا سيادة لها عليها، حقيقة لا يجرؤ أحد على وضعها أمام إسرائيل، بصوت حق عال أردني واضح وحاسم، رافضا هذه التصريحات وكافة الاقتحامات والتصريحات الاستفزازية العدائية المتواصلة لمتطرفي الحكومة الإسرائيلية.

وكما هو الأردن ناصع الحقيقة والوضوح بهذا الشأن، فقد أكد أن غياب المحاسبة الدولية لهم، وإفلاتهم من العقاب، يغذي استمرار إجراءاتهم وتصريحاتهم العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، بدعوة واضحة للمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة بوقف كل ما تقوم به وتصعيدها الخطير، ليس هذا فحسب، بل ضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، موقف أردني بمثابة خارطة طريق كاملة لنُصرة الشعب الفلسطيني، ووقف إسرائيل عن الاستمرار في تصعيدها الخطير، فلا بد من أن توقف الحرب على غزة ووقف الاعتداءات بالضفة الغربية، وتنفيذ حل الدولتين ووقف الاستيطان الاستعماري غير القانوني، وفرض سياسات التهجير القسري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يجب أن تنفذ إسرائيل ذلك، قولا واحدا والأخذ بالحسم الأردني على محمل التطبيق الفوري.