اللحظة الاخباري -

أكّد المفوض العام لحقوق الإنسان في الأردن، جمال الشمايلة، الخميس، أنه لا يوجد في الأردن تعذيب ممنهج، وإنما يحدث تجاوزات فردية ويتم متابعتها ومحاسبة من يخالف القانون.

وأضاف  أنه منذ تعيينه لم يتعرض لأي ضغط يخص عمل المركز الذي يتمتع باستقلالية خلال عمله.

وقال إنه يجب التعاون مع السلطة التشريعية للوصول إلى أفضل التشريعات وتجويد القوانين المعمول بها.

ولفت إلى أن المركز الوطني لحقوق الإنسان على تواصل مع السلطة التنفيذية والمؤسسات كافة.

وقال إن هناك تعاونًا كبيرًا من مؤسسات الدولة مع المركز، مع حصول سوء فهم أحيانًا لعمل المركز وولايته التي يتطلع بها كهيئة مستقلة.

وقال الشمايلة إن المركز يكتب توصيات ويجري التعامل معها من قبل المؤسسات المعنية.

أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان الأربعاء، تقريره الحادي والعشرين لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2024، كأحد أدوات التشخيص الحقوقية الوطنية لتقييم التقدم المحرز في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، من خلال مسارات تطور المنظومة الحقوقية، والسياسات، والممارسات العملية.

ويعدّ التقرير السنوي استحقاقًا قانونيًا نصّت عليه المادة (12) من قانون المركز، وهو ليس مجرد وثيقة دورية، بل ثمرة عام كامل من الرصد والتحليل لواقع حقوق الإنسان في المملكة. وتضمن التقرير لهذا العام (155) توصية، جاءت شاملة ومحددة وموثقة بالبيانات والتحقق الميداني، وتغطي مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية.

وعبّر الشمايلة عن رضا المركز بخصوص تفاعل المؤسسات الرسمية بتصويب الملاحظات والردود، مشيرًا إلى أن أكثر من 90% من الشكاوى التي ترسل للجهات المختصة تأتي إجابات إيجابية أو توضيحات بخصوصها.

وشدّد الشمايلة على التشاركية بالعمل مع جهاز الأمن العام.

وقال مدير مركز الحياة - راصد، عامر بني عامر، إن الأردن أنتج تقرير حالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2024 بالرغم مما يمر به الإقليم من ظروف، مشيرًا إلى أن ما يجري في الإقليم ينعكس على الواقع المحلي حتى بالشق المتعلق بحقوق الإنسان.

وأشار بني عامر إلى أن الدولة الأردنية قادرة على الحوار والمضي قدمًا نحو الحريات وحقوق الإنسان على المستويات كافة.

وأوضح أن التقرير يساعد على تحسين مَواطن الخلل، مستعرضًا جوانب من تقرير المركز لعام 2003، منها التوقيف الإداري الذي انخفض بعد تقرير المركز.

ويرى بني عامر 'بأننا حتى الآن لا نعيش حالة حقوق إنسان مثالية، ولكننا أيضًا لسنا بحالة حقوق إنسان سيئة؛ لأن مواطننا كريم والدولة رحيمة'، موضحًا بأن كل مواطن يعيش حالة حقوق الإنسان وفقًا لاحتياجاته.