كما أوصت بإعادة تصنيف مصفوفة المنشآت السياحية جغرافيًا لتوجيه الدعم إلى المناطق الأكثر تضررًا، وعلى رأسها مدينة البتراء.

وأكدت اللجنة على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لتقديم حلول تمويلية تدعم المنشآت الفندقية والسياحية، بالإضافة إلى دراسة مقترحات لتخفيض الكلف التشغيلية في المناطق السياحية المتضررة، وخاصة في البتراء.

وأضاف حداد أن القطاع السياحي يواجه تحديات كبيرة، من أبرزها تباطؤ حركة السياحة الأجنبية وارتفاع الكلف التشغيلية، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وجريئة للحفاظ على استقرار القطاع. كما أكد أن الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة تؤثر سلبًا على السياحة.

من جانبهم، قدم النواب العديد من المقترحات الداعمة للقطاع، مؤكدين على ضرورة تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتجاوز التحديات. كما شددوا على أهمية دعم القطاع السياحي لما له من دور محوري في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

وفي السياق نفسه، استعرض ممثلو القطاع السياحي، بما في ذلك جمعيات الفنادق والمكاتب السياحية، التحديات التي يواجهونها، مثل انخفاض أعداد الزوار في المناطق المتضررة، ما أدى إلى تراجع النشاط السياحي وإغلاق العديد من المنشآت. كما أشاروا إلى مشاكل التمويل السياحي وتراكم المستحقات الضريبية والضمان الاجتماعي.

بدورها، أكدت وزيرة السياحة لينا عناب أن مؤشرات الأداء السياحي شهدت تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، بفضل تنوع الفئات السياحية الزائرة، إلا أن هذا التحسن لم ينعكس بشكل متوازن على جميع المناطق.

وأفاد أمين عام وزارة السياحة فادي بلعاوي أن الوزارة تواصل جهودها بالشراكة مع الأطراف المختلفة لتطوير التشريعات وتمكين العاملين في القطاع. كما أشار مدير دائرة الآثار العامة فوزي أبو دنه إلى متابعة المواقع الأثرية للحفاظ على طابعها الأثري والتراثي.

من جهته، كشف مدير هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات عن عودة مرتقبة للطيران منخفض التكاليف إلى الأردن، مما سيسهم في جذب المزيد من السياح إلى المناطق السياحية، خاصة البتراء والعقبة.

وفي ختام الاجتماع، أكد مدير الشرطة السياحية العميد عماد شومان على أهمية تعزيز الأمن السياحي، مشيرًا إلى الخطة الأمنية والتنموية التي يجري تنفيذها في منطقة البتراء.