• باحثون في تل أبيب: "مدينة إنسانية" في غزة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي

ندد باحثون في تل أبيب مختصون في القانون الدولي والحروب، بالتصريحات والخطة التي أعلنها وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، والمتعلقة بإقامة "مدينة إنسانية" على أنقاض مدينة رفح في قطاع غزة، في إشارة إلى انقسام داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي إزاء العدوان على غزة.

تحذير من جرائم

الخبراء القانونيون أكدوا أن الخطة تنتهك بشكل واضح القانون الدولي، مشيرين إلى أن أي محاولة لتنفيذ هذه الخطة تُعتبر "أمراً غير قانونياً واضحاً"، ويشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، خصوصاً فيما يتعلق بحقوق الإنسان والممارسات العسكرية.

وقالوا إن الخطة ستكون لها تبعات كارثية على سكان غزة، حيث ستشكل عمليات الإخلاء القسري والنقل الجماعي للبشر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

تضارب مع تعهدات سابقة من جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأشار الباحثون إلى أن خطة كاتس تتناقض تماماً مع تصريحات سابقة لرئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي، حيث أكد حينها أنه لا ينوي إجبار سكان غزة على التنقل داخل القطاع أو خارجه.

وفي الوقت الذي دعا فيه الباحثون إلى ضمان تطبيق هذا التعهد، جاءت تصريحات كاتس لتؤكد عزم الاحتلال على "تشجيع الهجرة" القسرية عبر إخلاء القطاع وتهجير سكانه.

أربعة أسباب تجعل الخطة غير قانونية وفقا للتقرير العبري

• الغرض غير المشروع: خطة إخلاء سكان غزة ليست لأسباب تتعلق بالأمن أو الحاجة العسكرية الملحة، بل لإخلاء سكان القطاع بالكامل إلى رفح، ما يعد خرقاً للقانون الدولي.

• عدم ضمان الظروف الإنسانية: البنية التحتية في رفح سيئة للغاية، مما يثير مخاوف جدية حول قدرة الاحتلال على توفير الحد الأدنى من الظروف الإنسانية للمجموعة المستهدفة.

• عدم مؤقتية الإخلاء: تصريحات كاتس تشير إلى أن سكان غزة لن يُسمح لهم بالعودة إلى ديارهم، ما يجعل الخطة غير مؤقتة، وهو ما يتناقض مع أي خطة قانونية.

• التأثير غير المتناسب: الإخلاء القسري بهذا الشكل يُعد غير متناسب تماماً، ويضر بشكل بالغ بالمدنيين، الذين يعانون بالفعل من ظروف إنسانية صعبة.

نداء للتخلي عن الخطة

الباحثون أكدوا أن خطة الاحتلال "غير قانونية تماماً" ويجب عدم الامتثال لها، محذرين من أن أي محاولات لتنفيذ الخطة ستعرض المسؤولين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين لمخاطر قانونية في المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم الدولية، حيث لا يمكنهم التمتع بالحصانة في حالات ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.