رقمنة وخدمات إلكترونية ابراهيم عبدالمجيد القيسي
يقول وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أن عدد الخدمات التي تمت رقمنتها 1679 خدمة، وهو رقم يشكل ما نسبته 70% من الخدمات الحكومية، وان الوزارة تعمل على الوصول لرقمنة 80% من هذه الخدمات مع نهاية العام الحالي، والوصول لنسبة 100% نهاية العام القادم 2026، وان هناك 500 خدمة فعالة ويستخدمها الناس عبر تطبيق سند...
طبعا كل هذه الأرقام والنسب والجهود، تحدث، وما زال هناك حجز تحفزي على سيارتي، رفعته عنها عام 2014 أو عام 2015.. لم أعد أتذكر العام، لكن ما أعرفه أنني ذهبت للعقبة، وعالجت الأمر، وأستطيع أن أذكر أكثر من اسم من زملاء ومسؤولين، راجعتهم تلك الأيام الخوالي، ورفعنا الحجز، ومنذ تلك الأيام وأنا مع نهاية مدة ترخيص السيارة المحجوز عليها، أقوم بترخيصها، ولم يخطر على بال الخدمات الالكترونية «العميقة»، التي تخدمني على امتداد 10 أو 11 عاما، وتقوم بترخيص سيارتي بلا ملاحظات، لكن أمس خطر على بال الرقمنة أن تذكّر كمبيوتر مديرية ترخيص السواقين والمركبات، بأن ثمة حجز منذ 30 آب 2014 على السيارة!!..
هاتفت مدير الترخيص المحترم، العميد عمر القرعان، وقال لي بعد الرجوع للكمبيوتر بالطبع، بأنه يلزمهم كتاب من سلطة العقبة لرفع الحجز، وأكد لي التواريخ التي أعرفها، لكنني أجبته.. أنني قمت بالمطلوب قبل أكثر من 10 أعوام، حيث «سافرت» للعقبة، ومكثت هناك لمدة يومين، ورفعنا الحجز، والدليل بأنني أقوم بترخيص السيارة منذ ذلك الوقت!.
السؤال الذي يفوق سؤال البيروقراطية متعلق هذه المرة بالرقمنة والخدمات الإلكترونية، التي كانت وما زالت خيار البشرية، للتحرر من أغلب أشكال البيروقراطية، يا هل ترى لماذا:
يتحمل المواطن غفلة موظف، وعدم قيامه بالإجراء المطلوب، فيدوخ المواطن ويلف مليون لفّة، ليحل مشكلة قد تكون ناجمة عن غفلة موظف ما؟!.
ولماذا وكيف وهل:
يتذكر الكمبيوتر (تذكّرا) وربما ذكاء أو غباء صناعيا، فيقرأ من قواعد بيانات قديمة، بدل القراءة من قواعد البيانات المعتمدة المحدّثة؟!.
يعني من أين وكيف ولماذا، جلب هذا الكمبيوتر اليوم معلومة أرشيفية قديمة، لقضية تم حلها بإجراءات كاملة وماراثونية وخسائر مالية وغيرها؟؟؟!
المصيبة التي نقع فيها اليوم، هي استغلال قصة الخدمات والرقمنة، للتهرب من المراجعة في حال حدوث أخطاء إلكترونية.. مثل دفعك لفاتورة او مخالفة عبر تطبيق دفع إلكتروني، وخصم المبلغ، ثم تكتشف أن الجدول او قاعدة البيانات لم يتم تحديثها.. وقد تكون قيمة الفاتورة 20 او 50 دينارا، وتحتاج لدفع أكثر من قيمتها، لاسترجاع الحق وإصلاح الخطأ.
وهكذا أصبحت «وقعتنا» مع كمبيوتر «ما بفهم»، وليس مع موظف «بفهم»..
بهذه النتائج، فالرقمنة أصبحت عقوبة جديدة، وليست حلا إبداعيا خلاقا مريحا.
