الاعتداء الغادر الجبان، المستهجن، الذي تعرض له الزميل فارس حباشنة، فجر أمس الثلاثاء، وفي حال كان متعلقا بمهنة الزميل وعمله، التي هي مهنتنا وعملنا، فهو مدان، ويمثل جريمة خطيرة بحق الدولة، والمجتمع، وبحق الصحافة والصحفيين، ولا أضيف جديدا بل تأكيدا، بأن هذا الاعتداء الذي نتمنى ان تكون عواقبه سلامة وعافية على الزميل، أصبح من مسؤولية الأجهزة الأمنية المختصة، والقضاء المحترم، ويجب الكشف عن ملابساته، ومعرفة الجهة «الملثمة» المتورطة به، وكشف أسبابه، وفي حال كان متعلقا بمهنة الصحافة، وعمل الصحفيين، فالموضوع بالتأكيد هو قضيتنا المهنية الخاصة، علاوة على كونه موضعا أمنيا قانونيا قضائيا.

مرت سنوات عجاف على الجميع، ولم يكن حظ الصحافة فيها أفضل من حظوظ المهن الأخرى، بل على العكس تماما، تعرضت الصحافة لأشكال كثيرة من التهميش والإقصاء والظلم، وتغولت جهات كثيرة على مهنتنا وعملنا، وهذه أحوال المهنة في منطقتنا كلها وفي العالم، وليس الأمر متعلقا بالأردن وحده، فالمجتمع البشري يتعرض لما يشبه الغزو الثقافي العالمي، والذي يتميز بالدرجة الأولى بضياع المقاييس والمعايير القانونية والأدبية والأخلاقية، وذلك بسبب التكنولوجيا، وبالتحديد بسبب إساءة استخدامها أو بشاعة استغلالها من قبل مستخدميها..

الاعتداء على هذه المهنة المهمة الحساسة المقدّسة، غير مقبول، وغير أخلاقي، بشكل عام، لكنه في الأردن يكون أكثر خطورة على دولة، ديمقراطية، تبذل كل ما بوسعها لترسيخ المؤسسية، وسيادة القانون، واحترام الحريات والحقوق، وفسح المجال الطبيعي لقواها ومؤسساتها أن تمارس عملها وتقوم بدورها بلا تضييق، ولأننا ننتسب لنقابة مهنية عريقة، فيحق لنا مطالبتها بالقيام بدورها النقابي المعروف، وهو حماية الصحافة والصحفيين، ورعايتها، فأي نقابة مهنية تسعى لحماية مهنة منتسبيها وحمايتهم وحماية حقوقهم.

القانون محمي؛ ويحمي الدولة ومؤسساتها والمجتمع، والأفراد..الخ، وفي حال حيود أو قل شذوذ أداء أحد الصحفيين أعضاء النقابة أو المؤسسات الإعلامية القانونية المعروفة، أو غير المعروفة، فالقانون أيضا هو المرجعية، والقضاء هو الفيصل، وهذه أول البديهيات التي عرفها الناس حول العالم، وفي الوقت الذي نشهد فيه حالات من الظلم والاعتداء على الصحافة والصحفيين، وقتلهم، نشهد أيضا حالات كثيرة من غياب المهنية والخروج على القانون، ولو ترك الأمر لمقاييس الناس وتوافقاتهم، لانتشرت الفوضى، وتم فقدان الأمن، وعاد الإنسان إلى العصور الظلامية التي سادت فيها الجريمة ووقع فيها ظلم كبير على البشر والمستضعفين.. لذلك فالقانون هو الذي يرسخ ويحمي هيبة الدولة والمؤسسات، ونقابة الصحفيين ليست استثناء.

لسنا قضاة، ولا حتى رجال قانون، ولا يحق لنا أن نطلق الأحكام على متهمين، سوى ما يقوله القضاء، الذي يقول عن متهم ما بأنه مجرم ومدان، لكن البلطجة والشذوذ، كالحالة التي حدثت مع الزميل فارس، لا يمكن قبولها، حتى لو كان الأمر شخصيا ولا يتعلق بمهنته وطريقته في ممارستها، لكن يصبح الموضوع قضيتنا وقضية نقابتنا إن كان السبب وراء الاعتداء الجبان على الزميل متعلقا بالمهنة، حتى لو كان أداؤه لمهنته غارقا بالأخطاء، فلا يحق لأية جهة سواء أكانت «سافرة» الوجه والمعالم، أو «ملثمة».. لا يحق لها استيفاء الحق بالذات، والتجاوز عن القانون ودولته ومؤسساتها..

لا يوجد أدنى شك بأداء السلطات والمؤسسات، المعنية بحماية الحقوق والحريات والحيوات والممتلكات والقانون، ومن هنا نثمن أداء نقابة الصحافيين، ووقوفها مع أي زميل أو زميلة يتعرض لظلم أو اعتداء أو حتى يتعرض لظرف يستدعي الدعم والمساعدة والمساندة، وبالطبع لا نشكك بالتزامها بالقانون وأخلاقيات المهنة، ونطالبها بمتابعة هذه الحادثة، وكشف كامل ملابساتها، وأسبابها، وتعميمها على أعضاء النقابة على الأقل، حتى لا نقول نشرها على الملأ، وإن كان النشر واجبا، فكلنا معرضون لمثل هذه المواقف من «البلطجة» والانحراف، لذلك يجب أن نتمسك بالمهنة وأخلاقياتها ونلتزم بالنقابة ودورها وعملها، وكلنا نعلم ونفهم حقوقنا وحدودنا وصعوبة وحساسية عملنا.