اللحظة الاخباري - قُتل 5 أشخاص وأُصيب 12 آخرون، السبت، جراء إطلاق نار عشوائي في ساحة السوق الرئيسية بمدينة كراكوف، ثاني أكبر المدن البولندية، بعدما أقدم رجل على إطلاق النار من داخل سيارة اقتحم بها الساحة. هذا وقالت الشرطة البولندية في بيان عبر منصة إكس، إن الحادث وقع نحو الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي، بعدما قاد المشتبه به سيارته إلى ساحة السوق الرئيسية وبدأ إطلاق النار على أشخاص بصورة عشوائية.

كما أفادت الشرطة بأن المشتبه به أصبح قيد الاحتجاز، فيما أطلق أفرادها النار عليه وأصابوه، وجرى نقله إلى المستشفى، بينما تواصل أجهزة الطوارئ عملها في موقع الحادث.

استنفار أمني وإخلاء الساحة
إلى ذلك، أعلنت الشرطة في كراكوف إصابة شرطيين خلال الحادث، فيما دعت الأجهزة الأمنية السكان إلى البقاء في منازلهم، وطلبت من الموجودين في ساحة السوق الاحتماء داخل المطاعم القريبة أو في الشوارع الجانبية المتفرعة منها.

كما وصلت مروحية تابعة لخدمة الإسعاف الجوي إلى الساحة للمشاركة في عمليات التعامل مع المصابين.

هذا وأشارت وسائل إعلام بولندية إلى أن آثار الرصاص ظهرت على واجهات بعض المطاعم، بعدما اقتحم سائق السيارة الساحة وأطلق النار على المارة. وأضافت أن فرق الإسعاف أجرت عمليات إنعاش لشخص مصاب واحد على الأقل.

وفيما انتشرت أعداد كبيرة من قوات الشرطة والإطفاء والحرس البلدي في محيط الساحة، جرى إخلاء المنطقة من السياح والمارة، مع مطالبتهم بالاحتماء في أماكن آمنة.

إلى ذلك، أعرب السفير الأميركي في بولندا توم روز، عبر حسابه على منصة إكس، عن تضامن الولايات المتحدة مع بولندا في أعقاب حادث إطلاق النار الدامي بمدينة كراكوف، مؤكداً وقوف واشنطن إلى جانب الشعب البولندي في هذه اللحظة العصيبة.

وقال: "ما نعرفه حتى الآن هو أن عدداً من الأبرياء فقدوا حياتهم في هجوم وحشي، بعد ظهر يوم السبت، في الساحة التاريخية الشهيرة بوسط مدينة كراكوف".

ارتفاع حيازة الأسلحة يثير مخاوف
أتى الحادث في وقت يتزايد فيه النقاش داخل بولندا بشأن ضوابط حيازة الأسلحة النارية ومدى كفاية الرقابة الحكومية عليها، رغم القيود القانونية المفروضة على امتلاكها. فقد كشف تقرير لهيئة الرقابة العليا البولندية، مايو الماضي، ارتفاع عدد تصاريح حيازة الأسلحة للأغراض المدنية التي أصدرتها الشرطة بنحو 200%، من أكثر من 15 ألف تصريح عام 2020 إلى ما يقرب من 46 ألفاً عام 2024.

لذلك حذرت الهيئة من وجود ثغرات في نظام الرقابة على حيازة الأسلحة، مشيرة إلى أوجه قصور في متابعة استمرار استيفاء حاملي التراخيص للشروط الصحية والنفسية، بما قد يؤثر على سلامة المواطنين.

يشار إلى أن حيازة الأسلحة في بولندا تخضع لنظام تراخيص حكومي، يشمل أغراضاً متعددة، من بينها الحماية الشخصية والصيد والرياضة وجمع الأسلحة.