اللحظة الاخباري -

شهد تنفيذ مشروع "دعم صندوق تطوير الصناعة" في الأردن "تقدما مُرضيا" منذ إطلاقه، حيث جرى لنهاية العام 2025، صرف قرابة 47.1 مليون دولار، ما يعادل 55.4% من إجمالي قيمة القرض البالغة 85 مليون دولار، في ظل طلب قوي على المنح المطابقة والدعم القائم على الحوافز ضمن المكونات الأساسية للمشروع.

وبحسب ورقة صادرة عن البنك الدولي، فإن المشروع، الذي جرت الموافقة عليه في 12 أيار 2022، يهدف إلى تعزيز الاستثمارات والصادرات لدى الشركات المستفيدة في قطاع الصناعات التحويلية، إضافة إلى تشغيل وتفعيل صندوق تطوير الصناعة في الأردن.

وأوضحت الوثيقة، الذي تتولى وزارة الصناعة والتجارة والتموين تنفيذه، أن الهدف الإنمائي للمشروع لا يزال قابلا للتحقيق، في ضوء استمرار الإقبال على برامج الدعم الرئيسية، ولا سيما المنح المطابقة والحوافز، ضمن المكونات الأساسية للمشروع، كما صُنّف الأداء التنفيذي العام للمشروع على أنه مُرضٍ.

وبيّنت ورقة إعادة الهيكلة أنه خلال تنفيذ المشروع، جرى إلغاء منصة تمويل سلاسل التوريد التي كانت مُدرجة في التصميم الأصلي للمشروع، وهو ما أدى إلى عدم الحاجة لاستخدام الأموال المخصصة لهذا النشاط، إذ من المقرر إعادة تخصيص مبلغ 0.5 مليون دولار الخاصة بالمنصة إلى فئة أخرى تشمل السلع، والخدمات الاستشارية، والتدريب، وتكاليف التشغيل، وذلك وفقا لأحكام اتفاقية القرض.

وأكد البنك الدولي أن إعادة الهيكلة المقترحة لا تنطوي على أي تغييرات في الهدف الإنمائي للمشروع، أو مكوناته، أو إطار نتائجه، أو ترتيبات تنفيذه، أو تصنيفه من حيث الضمانات، كما لا تشمل أي تعديل على تاريخ إغلاق المشروع المحدد في 31 كانون الأول 2026.

ووفق تقرير تقييمي سابق للبنك، بلغت نسبة الزيادة في صادرات الشركات المستفيدة من المشروع حتى نهاية أيار الماضي قرابة 32%، مقارنة بهدف نهائي قدره 5% فقط، مما يُعد "إنجازًا استثنائيًا".

ويُعد المشروع من أدوات الحكومة لتحفيز النمو الصناعي المستدام، حيث تنفذه وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بالتعاون الفني مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO)، وهيئة تنمية الصادرات (Jordan Exports)، ومؤسسة ضمان القروض (JLGC).

وأنشأت الحكومة صندوق دعم وتطوير الصناعة تنفيذًا لما ورد في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام (2021-2023)، حيث صدر نظام الصندوق رقم (45) لسنة 2022، بموجب أحكام المادة (114) من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952.