2025-12-30     عدد زوار الموقع: 6218663

2025... عام التصعيد المفتوح في الضفة الغربية والقدس المحتلة

فلسطين
نشر 2025-12-30 11:29:56
2022
شارك الخبر

اللحظة الاخباري -

شهد عام 2025 تصعيدا غير مسبوق في الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي واتساع نطاق الانتهاكات بحق الفلسطينيين. وشمل ذلك عمليات عسكرية واقتحامات متواصلة، وارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الشهداء والجرحى، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين على السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم، وفق بيانات رسمية وتقارير أممية وحقوقية.

وحتى مطلع كانون الأول 2025، وثّقت الأمم المتحدة استشهاد 232 فلسطينيًا، من بينهم 52 طفلًا، في الضفة الغربية والقدس الشرقية، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أو المستوطنين منذ بداية العام.

أعداد الإصابات واتساع رقعة العنف

كما سجلت التقارير الأممية أكثر من 3200 إصابة، غالبيتها نتيجة استخدام الرصاص الحي والقوة المفرطة خلال المواجهات، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين، مع تصاعد ملحوظ في حدة الأحداث، خاصة في محافظات شمال الضفة الغربية.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن عدد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بلغ 1685 حادثة منذ مطلع العام وحتى أواخر تشرين الثاني، وأسفرت عن إصابة 747 فلسطينيًا، وتضرر أكثر من 4120 مركبة، وممتلكات زراعية وسكنية.

الاستيطان وتقويض حل الدولتين

واصلت الحكومة الإسرائيلية خلال عام 2025 تعزيز المشروع الاستيطاني وتقويض حل الدولتين، من خلال المصادقة الأسبوعية على مشاريع استيطانية وتحويل البؤر العشوائية إلى مستوطنات رسمية.

وشهد العام المصادقة على بناء 40 مستوطنة جديدة و64 بؤرة استيطانية، وهو رقم يضاهي ما أُنجز خلال السنوات الخمس الماضية مجتمعة.

وأُقيمت غالبية هذه البؤر بهدف ربط مستوطنات قائمة ببعضها، مما أدى إلى مصادرة مئات الدونمات الفلسطينية لشق طرق استيطانية وتوسيع النفوذ الجغرافي للمستوطنين.

ولم يعد التوسع الاستيطاني محصورًا في مناطق "ج" التي تشكل قرابة 60% من مساحة الضفة الغربية، بل امتد إلى مناطق "ب"، في مسعى لتقويض أي إمكانية للنمو الديمغرافي الفلسطيني.

عنف المستوطنين: الأعلى على الإطلاق

شهد عام 2025 تصاعدًا غير مسبوق في عنف المستوطنين، الذي استهدف الفلسطينيين بشكل مباشر، إلى جانب ممتلكاتهم، وأشجارهم، ومحاصيلهم الزراعية، ومواشيهم. ووصفت التقارير الأممية هذا العنف بأنه "في أعلى مستوى مسجّل".

عمليات عسكرية وتهجير قسري

ومن أبرز محطات العام، العملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة في الضفة الغربية، التي أُطلق عليها اسم "الجدار الحديدي"، وبدأت في 21 كانون الثاني، بعد يومين فقط من وقف إطلاق النار في غزة.

وشملت العملية تدخلًا عسكريًا واسعًا في مدن ومخيمات اللاجئين، لا سيما جنين وطولكرم ونور شمس، وأسفرت عن تهجير قرابة 40 ألف فلسطيني، في سياق مساعٍ إسرائيلية لتصفية رمزية لقضية اللاجئين.

ملف الأسرى: أرقام قياسية

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن عدد الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال بلغ قرابة 9300 معتقل حتى بداية كانون الأول 2025، بينهم 350 طفلًا و51 سيدة، وبلغ عدد الأسرى المحكومين 1254 أسيرًا، في حين وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى 3368 معتقلًا.

كما بلغ عدد المعتقلين المصنّفين "مقاتلين غير شرعيين" 1205 معتقلين، دون أن يشمل هذا الرقم جميع معتقلي غزة المحتجزين في معسكرات جيش الاحتلال ضمن هذا التصنيف.

القدس: استهداف شامل للوجود الفلسطيني

في القدس المحتلة، استمر عام 2025 كعام حرب مفتوحة تستهدف الوجود العربي والإسلامي والمسيحي، في محاولة لإعادة تشكيل الطابع التاريخي والديمغرافي للمدينة.

وشهدت المدينة حفريات متواصلة في محيط المسجد الأقصى وتحت البلدة القديمة، ضمن مشاريع تُعرف بـ “الأنفاق" و"الحدائق التوراتية"، بهدف فرض رواية تاريخية جديدة. كما تواصل بناء المستوطنات وفرض قيود مشددة على الفلسطينيين، بذريعة "تغيّر الظروف الإقليمية".

وخلال عام 2025، اقتحم المسجد الأقصى قرابة 73753 مستوطنًا، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وبمشاركة وزراء وأعضاء كنيست.

وأبعدت سلطات الاحتلال 149 مقدسيًا عن المسجد الأقصى، و50 آخرين عن مدينة القدس، فيما هُدم 213 منزلًا، كما وثّقت محافظة القدس 773 حالة اعتقال منذ بداية العام وحتى تشرين الثاني، بينهم 51 سيدة و77 طفلًا.

وعلى مدار العام، أقامت شرطة الاحتلال 897 حاجزًا عند مداخل الأحياء المقدسية، في إطار سياسة التضييق اليومي على السكان.

الصحفيون تحت الاستهداف

بلغ استهداف الصحفيين الفلسطينيين ذروته خلال عام 2025، وأكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن الاحتلال انتقل من سياسة التضييق إلى سياسة تحييد الصحافة بالقوة الدموية، عبر القتل والإصابة والإعاقة الدائمة، بهدف إسكات الشهود ومنع توثيق الجرائم.

وأفادت النقابة باستشهاد 67 فردًا من عائلات الصحفيين الفلسطينيين، رغم نزوحهم القسري وعيشهم في الخيام ومراكز الإيواء.

مشهد إنساني قاتم

مع نهاية عام 2025، ظل الوضع الإنساني في الضفة الغربية والقدس المحتلة يتجه نحو مزيد من التدهور، وسط دعوات دولية متكررة لوقف التصعيد وضمان حماية المدنيين، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية التي تلقي بظلالها الثقيلة على تفاصيل الحياة اليومية للفلسطينيين.



أخبـــار ذات صلة

إسرائيل تلغي تراخيص منظمات إغاثة في غزة والضفة الغربية

منذ 5 دقيقة

أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير أهمية تعزيز الشراكة الحقيقية بين قطاع التعليم والقطاع الصناعي، لما لذلك من دور محوري في مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات المصانع، ورفع تنافسية الصناعة الوطنية، والمساهمة في تمكين الشباب الأردني وتأهيلهم لسوق العمل. وأشار الجغبير خلال لقاء أمين عام وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم المهني والتقني محمد غيث، في مبنى الغرفة، بحضور عضو مجلس إدارة الغرفة إياد أبو حلتم ومدير عام الغرفة نائل الحسامي، أن إشراك المصانع في تدريب طلبة التعليم المهني والتقني BTEC من شأنه تعزيز جودة المخرجات التعليمية، ويسهم في توفير فرص تشغيل مستقبلية للخريجين والحد من الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق، بما ينسجم مع التحولات التكنولوجية والصناعية المتسارعة، خصوصا وأن القطاع الصناعي الذي يشغل ما يزيد على الـ 260 ألف عامل وعاملة، هو الأقدر على خلق فرص عمل جديدة للأردنيين. وأوضح الجغبير أن تطوير منظومة التعليم المهني والتقني في المملكة، هو توجه استراتيجي وطنيً واحد من مطالب القطاع الصناعي، وذلك يهدف للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، و تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية من العمالة المؤهلة والمدرّبة. من جهته أوضح أمين عام وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم المهني والتقني محمد غيث، حرص الوزارة على التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص الأردني وعلى رأسها غرف الصناعة، لتوفير فرص تدريب مهني عملي لطلبة التعليم المهني والتقني- مسار BTEC لدى الشركات الصناعية العاملة في مختلف المناطق الصناعية ضمن النطاق الجغرافي لمديريات التربية والتعليم، وخصوصاً في التخصصات الهندسية، تكنولوجيا المعلومات وإدارة الاعمال، بما يضمن ربط التعليم المهني بمتطلبات سوق العمل الفعلية وتزويد الطلبة بالمهارات العملية والتقنية التي يحتاجها القطاع الصناعي. مضيفا أن الوزارة تستهدف، بحلول العام 2032، توفير ما يقارب 100 ألف فرصة عمل من خلال التعليم المهني والتقني ورفع نسبة التحاق الطلبة في مسار BTEC إلى قرابة 50%، إلى جانب التوسع في عدد المدارس والتخصصات وتنويعها بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي. وبيّن أن مسار التعليم المهني والتقني يقوم على شقين متكاملين في المدارس والجامعات، ويهدف إلى تعزيز جودة التعليم وربطه بالتطبيق العملي، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات التدريب، وتوسيع الشراكات الفاعلة التي تتيح للطلبة التعلم القائم على العمل والاحتكاك المباشر ببيئة الإنتاج. وفي ختام اللقاء، أبدت غرفة صناعة عمّان ترحيبها بإطلاق هذه الشراكة، حيث تم الاتفاق على تنظيم جلسة تعريفية للصناعيين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لشرح آليات تنفيذ التدريب لدى المصانع، حقوق وواجبات كافة الأطراف ومتطلبات السلامة العامة للطلبة، تمهيداً للبدء الفعلي في توفير فرص التدريب العملي لدى المصانع.

منذ 16 دقيقة

قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب "الأونروا" في القدس المحتلة

منذ 2 ساعة

2025... عام التصعيد المفتوح في الضفة الغربية والقدس المحتلة

منذ 2 ساعة

الرئيس الإيراني يدعو للاستماع إلى "المطالب المشروعة" للمتظاهرين

منذ 2 ساعة

جمعية إنتاج: تحويل الحوار التقني لسياسات عملية وبرامج تنفيذية قابلة للتطبيق خلال 2025

منذ 3 ساعة


استطلاع الأراء
هل تؤيد رفع اسعار الدخان وفرض ضريبة ؟

28267 المؤيدين

28199 المعارضين

28062 المحايدين

محايد لا نعم