اللحظة الاخباري -

أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير أهمية تعزيز الشراكة الحقيقية بين قطاع التعليم والقطاع الصناعي، لما لذلك من دور محوري في مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات المصانع، ورفع تنافسية الصناعة الوطنية، والمساهمة في تمكين الشباب الأردني وتأهيلهم لسوق العمل.

وأشار الجغبير خلال لقاء أمين عام وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم المهني والتقني محمد غيث، في مبنى الغرفة، بحضور عضو مجلس إدارة الغرفة إياد أبو حلتم ومدير عام الغرفة نائل الحسامي، أن إشراك المصانع في تدريب طلبة التعليم المهني والتقني BTEC من شأنه تعزيز جودة المخرجات التعليمية، ويسهم في توفير فرص تشغيل مستقبلية للخريجين والحد من الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق، بما ينسجم مع التحولات التكنولوجية والصناعية المتسارعة، خصوصا وأن القطاع الصناعي الذي يشغل ما يزيد على الـ 260 ألف عامل وعاملة، هو الأقدر على خلق فرص عمل جديدة للأردنيين.

وأوضح الجغبير أن تطوير منظومة التعليم المهني والتقني في المملكة، هو توجه استراتيجي وطنيً واحد من مطالب القطاع الصناعي، وذلك يهدف للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، و تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية من العمالة المؤهلة والمدرّبة.

من جهته أوضح أمين عام وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم المهني والتقني محمد غيث، حرص الوزارة على التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص الأردني وعلى رأسها غرف الصناعة، لتوفير فرص تدريب مهني عملي لطلبة التعليم المهني والتقني- مسار BTEC لدى الشركات الصناعية العاملة في مختلف المناطق الصناعية ضمن النطاق الجغرافي لمديريات التربية والتعليم، وخصوصاً في التخصصات الهندسية، تكنولوجيا المعلومات وإدارة الاعمال، بما يضمن ربط التعليم المهني بمتطلبات سوق العمل الفعلية وتزويد الطلبة بالمهارات العملية والتقنية التي يحتاجها القطاع الصناعي.

مضيفا أن الوزارة تستهدف، بحلول العام 2032، توفير ما يقارب 100 ألف فرصة عمل من خلال التعليم المهني والتقني ورفع نسبة التحاق الطلبة في مسار BTEC إلى قرابة 50%، إلى جانب التوسع في عدد المدارس والتخصصات وتنويعها بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.

وبيّن أن مسار التعليم المهني والتقني يقوم على شقين متكاملين في المدارس والجامعات، ويهدف إلى تعزيز جودة التعليم وربطه بالتطبيق العملي، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات التدريب، وتوسيع الشراكات الفاعلة التي تتيح للطلبة التعلم القائم على العمل والاحتكاك المباشر ببيئة الإنتاج.

وفي ختام اللقاء، أبدت غرفة صناعة عمّان ترحيبها بإطلاق هذه الشراكة، حيث تم الاتفاق على تنظيم جلسة تعريفية للصناعيين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لشرح آليات تنفيذ التدريب لدى المصانع، حقوق وواجبات كافة الأطراف ومتطلبات السلامة العامة للطلبة، تمهيداً للبدء الفعلي في توفير فرص التدريب العملي لدى المصانع.