اللحظة الاخباري -

نشرت وزارة الزراعة حزمة تعليمات تتعلق باستيراد زيت الزيتون، أبرزها تقديم تعهد عدلي بقيمة (25,00) دينار أردني بعدم بيع الإرسالية خارج الأسواق الأردنية.

كما نصت تعليمات التعهد على ضرورة الالتزام بعدم خلطها أو إعادة تعبئتها للتداول في السوق المحلي أو إعادة تصديرها.

وبحسب ما نشرت الوزارة فإن حجم العبوة يجب ألا يزيد عن (4) لترات.

وبينت أن الوثائق المطلوبة هي أن تكون الإرسالية مرفقة بشهادة منشأ أصلية أو بصورة مصدّقة عنها صادرة من بلد المنشأ.

وعن مواصفات العبوة، فبحسب التعليمات يجب أن تكون العبوات المعدنية مطلية من الداخل بطلاء غذائي ومحكمة الإغلاق، وأن لا تقل كمية الزيت داخل العبوة عن (90%) من السعة المائية الكلية.

ووفق التعليمات يجب أن يُطبع على جميع جوانب العبوة ما يلي:

اسم المنتج، صنف الزيت (بكر ممتاز)، بلد المنشأ، تاريخ الإنتاج والانتهاء، ووزن العبوة، الموسم الزراعي (2025/2026)، اسم الشركة المنتجة.

كما أوضحت أن التحاليل المخبرية المطلوبة، هي إرفاق شهادات ونتائج تحاليل صادرة عن مختبرات معتمدة دولياً، وتشمل الفحوصات التالية:

فحص الحموضة: ≤ 0.8 (معبَّر عنها كحمض أولييك/100 غم).

فحص البيروكسيد: ≤ 20 ميلي مكافئ أوكسجين بيروكسيدي/كغ زيت.

فحص الغش (GC): وفقاً للمواصفة القياسية الأردنية رقم 3/2012.

الفحص الحسي: وسيط الفاكهية > صفر، ووسيط العيوب = صفر.

فحص متبقيات المبيدات: خلو الإرسالية من أي متبقيات مبيدات.

كما يجب أن تكون فئة الزيت المستورد من الصنف الأول (زيت زيتون بكر ممتاز)، ومطابقة للمواصفة القياسية الأردنية رقم 3/2012 الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

وأوضحت أيضا إجراءات الفحص الحدودي، إذ سيتم سحب عينات من الإرسالية في المركز الحدودي لفحصها من حيث خلوها من متبقيات المبيدات ومطابقتها لمعايير الجودة وفحص الغش، وترسل إلى مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية للتحقق من مطابقتها للمواصفة القياسية رقم 3/2012.

ولا يُسمح بإخراج الإرسالية من المركز الحدودي قبل ظهور نتائج الفحص المخبري، وفق التعليمات.

وفي بند المتابعة فإنه لا يتم إنجاز البيان الجمركي إلا بعد تزويد مديرية التسويق الزراعي في وزارة الزراعة بفواتير البيع خلال مدة لا تتجاوز (3) أشهر من تاريخ دخول الإرسالية.

وختمت التعليمات بأن تحتفظ الوزارة بحق رفض أو إلغاء أي إرسالية في حال ظهور أي حالة صحية تستدعي ذلك خلال فترة صلاحية الرخصة.