وستُعقد البرامج التدريبية في معسكري خو وشويعر التابعين للقوات المسلحة، واللذين تم تجهيزهما بكافة المرافق اللازمة للتدريب والإقامة والرعاية الصحية. وسيحصل كل مكلف على مخصص مالي شهري قدره 100 دينار طوال فترة الخدمة.

آلية الاستدعاء والإجراءات القانونية

ستتم آلية استدعاء المكلفين وفقاً لنظام أعمال التجنيد من خلال وزارة الداخلية ومديريات الشرطة في مديرية الأمن العام، بالإضافة إلى استخدام الوسائل الرقمية الحديثة عبر تطبيق "سند" والرسائل النصية القصيرة (SMS).

وأشار الحياري إلى أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية مخصصة للاستعلام عن كل ما يتعلق بخدمة العلم بعد إقرار التعديلات القانونية اللازمة. وأكد أن من لا يتم استدعاؤه من مواليد 2007 أو السنوات السابقة، يتوجب عليه الاستمرار في تأجيل خدمته كما هو معمول به حالياً.

وحذر من أن المتخلفين عن أداء الخدمة ستطبق عليهم العقوبات الواردة في القانون، والمتمثلة بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة، وبعد انتهاء المحكومية يعود الشخص لأداء الخدمة.

التدريب والأنظمة الداخلية

تتكون الخطة التدريبية من مسارين رئيسيين:

المسار العسكري: ويشمل تدريبات بدنية مكثفة، ومهارات ميدانية، وتدريباً على الأسلحة الخفيفة، والانضباط العسكري.

المسار النظري المعرفي: ويقدمه ضباط ومختصون مدنيون، ويتناول التاريخ الوطني، والمواطنة الفاعلة، بالإضافة إلى الإرشاد المهني المرتبط بسوق العمل.

وفيما يتعلق بالأنظمة الداخلية، سيبقى المكلفون داخل المعسكر لضمان الانضباط، وسيُسمح لهم بأول إجازة بعد مرور أربعة أسابيع، تليها إجازات أسبوعية منتظمة.

وأكد الحياري أنه سيُمنع استخدام الهواتف الشخصية داخل المعسكر، وستُخصص قناة تواصل رسمية لتمكين المكلفين من الاتصال بذويهم ، كما سيتم سحب جميع الوثائق المدنية من المكلفين واستبدالها بوثيقة عسكرية ستكون متاحة عبر تطبيق "سند".

آلية التنفيذ واختيار المكلفين

من جهته، كشف وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، اليوم الأحد، عن التفاصيل الكاملة لبرنامج "خدمة العلم" بصيغته الجديدة، مؤكداً أن الحكومة عملت على مدار عام كامل مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي لإطلاق هذا البرنامج الوطني، وذلك بتوجيه ومتابعة حثيثة من سمو ولي العهد.

وقال المومني، خلال مؤتمر صحفي، إن البرنامج يشكل نقطة انطلاق لتحقيق رؤية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للاستثمار في أهم مكونات المجتمع الأردني، وهم الشباب.

وأكد محمد المومني أن برنامج "خدمة العلم" بصيغته الجديدة هو "برنامج تجنيد إجباري مرتبط بقانون خدمة العلم"، وليس "جيشاً شعبياً" كما قد يفسره البعض.

وفي سياق متصل، وجه المومني رسالة سياسية حازمة، مؤكداً أن الأردن يتابع التطورات الإقليمية بقلق، قائلا: "اليمين الإسرائيلي المتطرف يمعن في ممارسات تهدد استقرار المنطقة ومصالح الدول، ويقوض فرص حل الدولتين".

وشدد المومني على الموقف الأردني الثابت بالقول: "نحن نقف خلف مؤسساتنا الوطنية ورؤيتها الحكيمة في التعامل مع أي تهديدات وبما يصون مصالح الأردن العليا".

أوضح المومني أن تنفيذ برنامج خدمة العلم بصيغته الجديدة سيبدأ بشكل تدريجي لضمان جودته وفاعليته، حيث ستشمل الدفعة الأولى 6000 مكلف، على أن يرتفع العدد إلى 10 آلاف مكلف في أقرب وقت ممكن، وصولاً إلى شمول غالبية الفئات المستهدفة خلال السنوات المقبلة.

 وسيتم اختيار المكلفين للعام القادم من الأردنيين الذكور مواليد عام 2007 الذين أتموا 18 عاماً من عمرهم بحلول 1/1/2026. وسيتم تقسيمهم على 3 دورات، تشمل كل دورة 2000 شاب.

وأكد أن آلية الاختيار ستكون إلكترونية بالكامل وتعتمد على أسلوب السحب الإحصائي المحايد والعشوائي من قاعدة بيانات واحدة، مع مراعاة التوزيع السكاني بين المحافظات لضمان العدالة، حيث سيتم اختيار:

1500 مكلف من محافظة العاصمة.

900 مكلف من محافظة الزرقاء.

900 مكلف من محافظة إربد.

300 مكلف من كل محافظة من المحافظات المتبقية.

وشدد المومني على أنه "لا استثناءات لمن سيتم اختياره"، مؤكداً أن سمو ولي العهد كان حازماً في أهمية ضمان الشفافية المطلقة.

مسارات التدريب والتأجيل والإعفاء

يهدف البرنامج إلى تعزيز الهوية الوطنية وصقل شخصية الشباب بدنياً وفكرياً. ولتحقيق ذلك، سيشمل مسارين رئيسيين تحت إشراف مباشر من القوات المسلحة الأردنية:

مسار عسكري: ويشكل غالبية البرنامج ويتضمن تدريبات بدنية ومهارات ميدانية وانضباط.

مسار معرفي نظري: ويتناول التاريخ الوطني والمواطنة الفاعلة والإرشاد المهني.

وأوضح المومني أن البرنامج يراعي ظروف الطلبة والعاملين، حيث سيتم احتساب فترة الخدمة من الساعات الدراسية في الجامعات لتصل إلى 12 ساعة معتمدة.

أما حالات التأجيل، فستكون حصرية وتشمل:

طلبة الجامعات على نظام السنوات

طلبة المدارس المنتظمين

المقيمين في الخارج شريطة إثبات ذلك

وسيتم تطبيق حالات الإعفاء التقليدية مثل الابن الوحيد أو عدم اللياقة الصحية كما نص عليها القانون.

الإجراءات المالية والتشريعية

وأكد المومني أن رئيس الوزراء وجه بتخصيص الموارد اللازمة للبرنامج من بند النفقات الطارئة لهذا العام، وكذلك ضمن موازنة عام 2026.

وعلى الصعيد التشريعي، سيتم عرض الأسباب الموجبة للتعديلات المطلوبة على قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية في جلسة مجلس الوزراء القادمة، ليتم إرساله إلى البرلمان بصفة الاستعجال فور انعقاد الدورة البرلمانية القادمة.