وأضاف أن "الأمن المائي أصبح قضية وطنية ملحة، لا سيما مع مواجهة واقع معقد يشمل الهجرة القسرية التي رفعت الضغط على الموارد المائية بعد استقبال أكثر من مليون لاجئ سوري، إضافة إلى التغير المناخي وضعف تدفق المياه من سوريا."

وأكد أن قطاع المياه يسير في الاتجاه الصحيح، لكن ببطء، مشيراً إلى ضرورة تطوير التشريعات وتحديث التكنولوجيا المستخدمة، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة التشغيل، مع التركيز على تحسين التعرفة وحماية أمن الموارد المائية.

وفيما يتعلق بالجهود الحكومية، أشار محاسنة إلى أن مشروع الناقل الوطني للمياه وصل إلى مراحله الأخيرة، وأن الاتفاق مع المشغلين والمستثمرين جارٍ، في إطار السعي لتقليل الكلفة التشغيلية للمشروع الذي من المتوقع أن يوفر نحو 250 مليون متر مكعب من المياه الإضافية سنوياً. إلا أنه شدد على أن هذا المشروع وحده غير كافٍ لسد الفجوة المتنامية في المياه.

ودعا محاسنة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مشاريع تحلية المياه والبحث عن مصادر جديدة، مع ضرورة تطوير مشاريع في العقبة لتوفير المياه لمختلف مناطق المملكة والصناعات المحلية، مشيراً إلى أن تحلية المياه من العقبة وضخها إلى عمان هو الخيار الاستراتيجي لمواجهة تحديات السنوات المقبلة.

كما أشار إلى ضرورة مراجعة خطط السنوات الماضية، مؤكداً أن هناك مؤشرات إيجابية في هذا السياق، مثل تقليل الفاقد المائي بنسبة 2.5% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وهي نسبة جيدة وفقاً للمعايير العالمية.

وانتقد محاسنة استمرار استهلاك أكثر من 55% من المياه في القطاع الزراعي مقابل عائد اقتصادي لا يتجاوز 5%، مشدداً على أن الأولوية يجب أن تكون لتوفير مياه الشرب وتحقيق استدامة الموارد.

وأكد محاسنة أن مياه الشرب في الأردن ما تزال ذات جودة عالية ولا تعاني من تلوث أو نقص حاد حتى الآن، إلا أن معالجة الاختلالات، مثل الاعتداءات على مصادر المياه، تتطلب استثمارات أكبر وتعاوناً بين وزارات المياه والطاقة والبيئة والزراعة لضمان التنسيق وتحقيق الاستدامة.

وختم بالقول إن الحكومة تسعى بجدية لتقليل كلفة مشروع الناقل الوطني رغم التحديات السياسية العالمية، مع ضرورة إشراك القطاع الخاص والاستفادة من الطاقة المتجددة لتحسين كفاءة القطاع المائي وحماية المصادر الطبيعية.