ووصل سعر الفضة في المعاملات الفورية إلى 38.47 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى يسجله المعدن منذ سبتمبر 2011. وفي دلالة على قوة الطلب في السوق الأميركية، سجلت عقود الفضة المستقبلية لتسليم سبتمبر سعراً أعلى بلغ 39.12 دولار للأونصة.

مؤشرات شح المعروض تثير قلق الأسواق

يستند هذا الارتفاع الكبير إلى مجموعة من العوامل التي تشير إلى وجود ضغط حقيقي على الإمدادات المادية للفضة، ومن أبرزها:

فجوة سعرية غير معتادة: وجود فارق كبير بين أسعار العقود الآجلة في بورصة "كومكس" بنيويورك والسعر الفوري في لندن، وهو اختلال سعري لا يحدث إلا في حالات الضغط الشديد على الإمدادات.

ارتفاع تكلفة الاقتراض: ارتفعت تكلفة استعارة الفضة لمدة شهر واحد في لندن إلى نحو 4.5% على أساس سنوي، وهو ارتفاع حاد عن سعر الفائدة المعتاد القريب من الصفر، ويعد مؤشراً كلاسيكياً على ندرة المعروض المتاح للإقراض.

انخفاض المخزونات المتاحة: حذر دانيال غالي، المحلل في "تي دي سيكوريتيز"، من أن مخزونات الفضة المتاحة للتداول في لندن عند أدنى مستوياتها على الإطلاق. وأوضح في مذكرة أن معظم الفضة الموجودة في خزائن بورصة لندن مملوكة لصناديق استثمار متداولة (ETFs)، مما يعني أنها غير متاحة للبيع أو الإقراض في السوق الفورية.

طلب مزدوج.. استثماري وصناعي

يأتي شح المعروض في وقت يتزايد فيه الطلب على الفضة من جبهتين:

الطلب الاستثماري: شهدت الصناديق المتداولة المدعومة بالفضة تدفقات استثمارية كبيرة، حيث ارتفعت حيازاتها بمقدار 1.1 مليون أونصة يوم الخميس وحده، بحسب بيانات جمعتها "بلومبرغ".

الطلب الصناعي: تتميز الفضة بكونها أصلاً مالياً ومادة أولية حيوية في صناعات التكنولوجيا النظيفة. ويشكل استخدامها كمكون رئيسي في صناعة ألواح الطاقة الشمسية مصدراً متزايد الأهمية للطلب العالمي. ونتيجة لهذا الطلب المزدوج، تتجه سوق الفضة لمواجهة عجز في المعروض للعام الخامس على التوالي، بحسب "معهد الفضة" (Silver Institute).

أداء متفوق ومعادن أخرى

بهذا الارتفاع، تكون أسعار الفضة قد حققت مكاسب بنسبة 33% هذا العام، متفوقة في أدائها على الذهب خلال الفترة الماضية. وفي سياق متصل، ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1% ليصل إلى 3,357.79 دولار للأوقية، بينما قفز سعر البلاتين بأكثر من 2% والبلاديوم بأكثر من 6%، في يوم إيجابي لأسواق المعادن الثمينة.