وانعكس هذا التوقع في هيكل الأسعار، حيث جرى تداول عقود برنت لتسليم سبتمبر بعلاوة سعرية واضحة فوق عقود أكتوبر، مما يشير إلى توقعات بقلة المعروض الفوري.

وعلى صعيد الإمدادات الأمريكية، أظهر تقرير شركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة أن شركات الطاقة في الولايات المتحدة خفضت عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الحادي عشر على التوالي، وهي أطول سلسلة من التخفيضات منذ ذروة جائحة كوفيد-19 في عام 2020، مما يعد مؤشراً على تباطؤ محتمل في الإنتاج الأمريكي مستقبلاً.

كما تلقت الأسعار دعماً من مؤشرات على قوة الطلب الآسيوي، حيث من المتوقع أن تشحن المملكة العربية السعودية نحو 51 مليون برميل من النفط الخام إلى الصين في أغسطس، وهي أكبر شحنة من نوعها منذ أكثر من عامين، مما يعكس تعافي الطلب لدى أكبر مستورد للنفط في العالم.

في المقابل، حمل تقرير وكالة الطاقة الدولية نفسه نظرة أكثر حذراً على المدى الطويل، حيث قلصت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي هذا العام مع تعزيزها لتوقعات نمو العرض، مما يشير إلى إمكانية تكون فائض في السوق.

وتتزايد هذه المخاوف مع قرار تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها بقيادة روسيا، بزيادة الإنتاج. وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن موسكو ستلتزم بقرارات التحالف وستعوض أي زيادة في الإنتاج عن حصتها خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

تأثير السياسة والرسوم الجمركية

لم تغب العوامل الجيوسياسية والاقتصادية عن المشهد، حيث فقدت أسعار النفط أكثر من 2% في جلسة الخميس وسط قلق المستثمرين من تأثير السياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وتأثيرها المحتمل على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.

كما أضافت تصريحات ترامب التي عبر فيها عن خيبة أمله من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن عدم إحراز تقدم نحو السلام في أوكرانيا، طبقة من عدم اليقين الجيوسياسي في السوق.

وبهذا، يجد سوق النفط نفسه في مفترق طرق، مدعوماً بطلب صيفي قوي ومؤشرات على شح الإمدادات الحالية، ولكنه يواجه في الوقت ذاته تحديات تتمثل في زيادة إنتاج "أوبك+" وتباطؤ اقتصادي عالمي محتمل قد يحد من الطلب على المدى البعيد.