اللحظة الاخباري -

وقّعت نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، السبت، اتفاقية تعاون مع اتحاد المقاولين الفلسطينيين، لتعزيز التعاون في قطاع المقاولات بين البلدين.

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، خلال رعايته توقيع الاتفاقية، إن قطاع المقاولات في فلسطين يواجه تحديات عديدة تتطلب تضافر الجهود وتعزيز التعاون.

وأكد أن الأردن، بقيادة جلالة الملك يقف داعمًا أساسياً بجميع المحافل للشعب الفلسطيني على أرضه، مشيراً إلى أهمية تفعيل التعاون بين وزارة الأشغال العامة واتحاد المقاولين الفلسطينيين ونقابة المقاولي.
ورحب بتوقيع الاتفاقية مؤكدا أنها ستكون مقدمة مهمة لتعزيز أطر التعاون في العمل بين الجانبين،

وأكد أن نقابة المقاولين شريك استراتيجي مهم للوزارة، مشددًا على أهمية استمرار التعاون المشترك بين الوزارة والنقابة لتطوير قطاع المقاولات.

من جانبه، قال نقيب المقاولين، فؤاد الدويري، إن الاتفاقية تأتي استكمالًا لمذكرة تفاهم سابقة، وتهدف إلى دعم الأشقاء الفلسطينيين في تطوير قطاع المقاولات والاستفادة من الخبرات الأردنية، مؤكدًا أن النقابة ملتزمة بدورها في تقديم الدعم الفني والمهني لتعزيز مشاريع الإعمار في فلسطين.

ولفت إلى أن توقيع هذه المذكرة، هو بداية لمسار طويل من التعاون والتنسيق المستمر، مؤكداً أن النقابة ستعمل بكل جهد على ترجمتها إلى مشاريع تسهم في تحقيق التنمية، وتوفير فرص عمل، وتعزيز الاستثمار، وتسهيل حركة الشركات والمقاولين بين البلدين.

وثمن دعم وزارة الأشغال وحرصها على دعم قطاع المقاولات، مؤكداً أنّ العمل المشترك يهدف إلى تذليل الصعاب والمشاكل التي تواجه القطاع بشكل عام والمقاول بشكل خاص.

بدوره، أكد رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، أحمد القاضي، أن الأردن هو الشريان الذي يمد فلسطين بالحياة، وأقرب شريك استراتيجي لها.

وثمن موقف الأردن الحاسم في رفض أي مشاريع تستهدف تهجير الفلسطينيين أو توطينهم خارج وطنهم، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني، رغم كل الضغوط والتحديات، متمسك بأرضه، متجذر فيها، ولن يقبل بأي حلول تنتقص من حقوقه الوطنية والتاريخية.

وأشار إلى أن المذكرة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي وإيجاد شراكات بين الشركات الأردنية والفلسطينية، وتجسد عمق العلاقات الراسخة بين البلدين.

وبين أن هذه المذكرة خطوة نوعية نحو تعزيز الشراكة في قطاع المقاولات والإنشاءات الذي يعد أحد أهم الركائز الاقتصادية والتنموية في كلا البلدين.

وأكد أن الاتفاقية فرصة ذهبية لتبادل الخبرات والتجارب، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة في كلا البلدين، وأن توقيع الاتفاقية يعكس الوعي العميق بضرورة توحيد الجهود لمواجهة التحديات التي يواجهها قطاع المقاولات في التمويل، وتقلبات السوق، وشح الموارد، والقيود السياسية والاقتصادية المفروضة على الشعب الفلسطيني.

وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ المشاريع والمشاركة بإعادة إعمار غزة، وتبادل الخبرات، وعقد المؤتمرات والندوات العلمية المشتركة، والتعاون لغايات السماح لشركات المقاولات الأردنية بالعمل في دولة فلسطين وكذلك السماح لشركات المقاولات الفلسطينية بالعمل في الأردن.