اللحظة الاخباري -

 أقر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة وضمن الإطار الزمني الذي حدده الدستور الأردني.

ويستند مشروع قانون الموازنة للعام المقبل إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.

ويحال مشروع القانون إلى مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة وفق الموعد الدستوري.

فيما يستند إلى فرضيات واقعية ومنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.

المخصصات المالية والمشاريع الكبرى

ووفقا لمشروع القانون الذي نشرته رئاسة الوزراء اليوم الخميس فقد بلغ إجمالي النفقات العامة 12,511 مليون دينار، والنفقات الجارية 11,042 مليون دينار.

ووصلت تقديرات النفقات الرأسمالية إلى 1,469 مليون دينار بزيادة بنسبة 16.5% مقارنة بموازنة عام 2024

رصد مخصصات لتنفيذ المشاريع الكبرى

ورصد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 مخصصات مالية كبرى لمشاريع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد بين العقبة والشيدية، وبناء وصيانة مستشفيات ومدارس جديدة.

وتوقعت الحكومة نمو الاقتصاد الوطني الحقيقي بنسبة 2.5%، والنمو الإسمي بنسبة 4.9%.

إضافة لارتفاع تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية إلى 86% مقارنة بـ 81.6% عام 2024. وانخفاض نسبة تغطية المنح الخارجية لإجمالي النفقات إلى 5.9%.

واكدت الحكومة على استمرار تعزيز نهج الاعتماد على الذات وتقليل الاعتماد على المنح.

تحسين الاستقرار المالي وخفض العجز

وخفض مشروع الموازنة العامة لعام 2025 نسبة العجز الأولي لعام 2025 إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 2.9% في 2024.

إدارة الإنفاق لتعزيز النمو وتوفير فرص عمل جديدة

ووجه مشروع القانون لزيادة الحماية لمخصصات شبكة الحماية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية لاستيعاب 15 ألف أسرة جديدة (90 ألف فرد).

ورفع مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بنسبة 50% لتصل إلى 30 مليون دينار، وزيادة عدد المستفيدين إلى 53 ألف طالب وطالبة.

وتخصيص موازنات لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية مثل أسطوانة الغاز المنزلي، والقمح والشعير، ودعم خدمات المياه والكهرباء والصحة.

ورصد مشروع القانون المخصصات اللازمة لدعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لتعزيز الكفاءة وتلبية الاحتياجات الضرورية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

ويهدف مشروع القانون للتغلب على التحديات والإستفادة من الفرص الإقليمية والعمل على جذب الاستثمارات وتخفيف نمو خدمة الدين الخارجي.