هيئة الاتصالات: أي زيادة غير قانونية على أسعار باقات الاتصالات مخالفة.. وإعادة الحقوق للمشتركين
اللحظة الاخباري -
أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن قيام شركات الاتصالات برفع قيمة الاشتراكات أو فرض رسوم إضافية أو نقل المشتركين قسرياً إلى باقات ذات كلفة أعلى خلال فترة الالتزام بالعقد أو العرض المحدد، يُعد مخالفة صريحة للقانون والتعليمات التنظيمية.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنها تحققت من شركات الاتصالات وأعدّت تقريراً فنياً بشأن التعديلات التي طرأت على بعض عروض الخطوط المدفوعة مسبقاً، مشيرة إلى أن ما تم تداوله حول طرح عروض أو باقات بصلاحية 28 يوماً غير دقيق.
وبيّنت أن للمشترك الحق في تقديم شكوى إذا طُبّق عليه ذلك، كما يحق له البقاء على تعرّفته السابقة إذا لم يرغب في العروض التي قد يترتب عليها ارتفاع سعر البطاقة، أو الانتقال إلى أي عرض أو تعرفة أخرى متاحة تتناسب مع احتياجاته، دون أي قيود.
وشددت الهيئة على أن التشريعات النافذة لا تجيز تعديل الأسعار أو الشروط التعاقدية بالزيادة من طرف واحد خلال فترة الالتزام المتفق عليها مع المشترك.
ودعت الهيئة جميع المشتركين الذين تعرضوا لرفع غير قانوني في أسعار باقاتهم خلال فترة الالتزام، أو نُقلوا إلى تعريفات أعلى دون موافقتهم الصريحة، إلى تقديم شكوى رسمية عبر قنواتها المعتمدة.
وأكدت أنها ستتابع الشكاوى المقدمة، وستلزم الشركة المخالفة بإعادة المشترك المتضرر إلى عرضه السابق وبالشروط والأسعار المتفق عليها، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية الرادعة بحق كل من يخالف القانون وحقوق المستهلكين.







