هيئة تنظيم النقل البري توافق على تطبيق دراستَي تطوير النقل العام تدريجيًا وبنهج تشاركي
محليات
نشر 2026-11-15 13:02:52
61
شارك الخبر
اللحظة الاخباري -
أيّد مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري، برئاسة وزير النقل، المحتوى الفني والتحليلي لدراستَي سياسة الحوافز لتعزيز التشغيل المؤسسي وتحديث أسطول النقل العام وتنظيم التعرفة الليلية لخدمات النقل العام، ووافق على تطبيقهما وفق نهج تشاوري وتشاركي، يبدأ على نطاق محدد ويتوسّع تدريجيًا في المحافظات، استنادًا إلى تقييم نتائج كل مرحلة ورفع تقارير دورية إلى المجلس.
ويقوم النهج على التشاور مع ثلاثة أطراف: الأهالي والمجتمع المحلي، والمحافظين والمتصرفين ورؤساء البلديات، ومشغّلي خدمات النقل. ويسهم الأهالي في تحديد الخطوط التي تحتاج إلى تحسين الخدمة والأوقات التي يحتاجون فيها إلى التنقل، فيما تنسّق الجهات الإدارية والبلدية المشاورات وترتيب الأولويات في المحافظات، ويشارك المشغّلون في وضع ترتيبات تحديث الحافلات وتشغيل أنظمة الدفع الإلكتروني وتنظيم الجداول والاندماج في شركات تتولى إدارة الخدمة وتشغيلها فعليًا.
660 خطًا تعمل بمركبة واحدة
أظهرت دراسة سياسة الحوافز أن 660 خطًا من أصل 1,256 خطًا تعمل بمركبة واحدة لكل خط، أي 52.5% من الخطوط المشمولة بالدراسة. كما يعمل 998 خطًا بثلاث مركبات فأقل، ويرتفع العدد إلى 1,107 خطوط تعمل بخمس مركبات فأقل، بما يعادل 88.1% من إجمالي الخطوط المدروسة.
وبيّنت الدراسة أن 1,864 مركبة من أصل 3,561 مركبة من طراز سنة 2020 أو أقدم تعمل على خطوط تخدمها خمس مركبات فأقل، بنسبة 52.3%. ومن بين هذه المركبات، تعمل 637 مركبة على خطوط المركبة الواحدة، و443 على خطوط المركبتين، و317 على خطوط الثلاث مركبات.
وتعطي هذه النتائج أولوية للخطوط محدودة الأسطول عند ترتيب مراحل التحديث وإعادة تنظيم التشغيل. ويتيح اندماج المشغّلين الأفراد في شركات نقل إدارة الحافلات والجداول وترددات الرحلات بصورة موحدة، وتعزيز الخط بمركبات إضافية بحسب الطلب وبموافقة الهيئة. ويمكن تنظيم التشغيل ضمن شركات على الخطوط القائمة دون اشتراط دمج المسارات.
