اللحظة الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن صدور النظام المعدّل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ونشره في الجريدة الرسمية بعد توشيحه بالإرادة الملكية السامية، مؤكدةً أن النظام أصبح نافذاً، وأنها ستباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكامه، وفي مقدمتها البدء بإجراءات شمول العاملين عبر التطبيقات الذكية بمظلة الضمان الاجتماعي، بما يعزز الحماية التأمينية لهذه الفئة ويراعي طبيعة عملها وأنماط دخلها.


وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن النظام المعدّل يشكّل خطوة مهمة في تطوير منظومة الشمول التأميني، من خلال استحداث أنماط وخيارات اشتراك أكثر مرونة، تتيح لفئات أوسع من العاملين الاستفادة من الحماية الاجتماعية، وتراعي طبيعة أعمالهم وقدراتهم المالية، إلى جانب المحافظة على الحقوق التأمينية للمشتركين.

وبيّنت المؤسسة أنها ستبدأ المباشرة بإجراءات شمول العاملين في التطبيقات الذكية، مشيرةً إلى أن النظام استحدث آلية مرنة لشمولهم تراعي طبيعة عملهم وحجم نشاطهم، كما عزز الإجراءات المرتبطة بشمولهم، بما في ذلك ربط تصاريح مزاولة العمل أو تقديم الخدمة بالشمول بالضمان الاجتماعي.

وأكدت المؤسسة أنها ستباشر العمل على استكمال الإجراءات التنفيذية والتنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق أحكام النظام المتعلقة بهذه الفئة، بما يتيح للعاملين عبر التطبيقات الذكية الانتفاع بالحماية التأمينية التي يوفرها الضمان الاجتماعي، ويعزز شمول أنماط العمل الحديثة بمظلة الحماية الاجتماعية.

وأشارت المؤسسة إلى أن النظام المعدّل أتاح للمشترك اختيارياً الذي يلتحق بعمل خاضع إلزامياً بأجر يقل عن الأجر الذي كان مشمولاً به اختيارياً، المحافظة على مستوى أجره السابق من خلال دفع اشتراك تكميلي عن الفرق بين الأجرين، بما يمكّنه من المحافظة على مستوى الأجر المعتمد في اشتراكه، ويحمي حقوقه التأمينية المرتبطة به.

كما استحدث النظام شريحتي اشتراك جديدتين للعاملين لحسابهم الخاص في المهن الحرة، بنسبة 10% و25% من نسبة اشتراك تأمين الشيخوخة، لتصبح شرائح الاشتراك المتاحة خمس شرائح، هي 10% و25% و50% و75% و100% من نسبة اشتراك هذا التأمين، الأمر الذي يوفر خيارات أوسع أمام هذه الفئة للاشتراك وفقاً لقدراتها المالية، ويعزز فرص انضمامها إلى مظلة الضمان الاجتماعي والاستفادة من الحماية التأمينية.

وأكدت المؤسسة أن هذه التعديلات تأتي استجابة للتغيرات المتسارعة في أنماط العمل، وتوسيعاً لفرص الشمول التأميني أمام العاملين بمختلف فئاتهم، بما يعزز الحماية الاجتماعية ويوفر خيارات اشتراك أكثر مرونة، ويحافظ على الحقوق التأمينية للمشتركين.