اللحظة الاخباري -

في أعقاب هجومين شهدتهما العاصمة الأردنية عمان ومحافظة الكرك، وأسفرا عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 35 آخرين، قررت الحكومة الأردنية الشروع في تعديل حزمة من التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، تتضمن تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها، وفرض إجراءات رقابية على المحكومين بعد انتهاء مدد عقوباتهم.

ويثير القرار تساؤلات قانونية وأمنية بشأن قدرة العقوبات المشددة على منع تكرار الهجمات، خصوصا أن منفذي الاعتداءين، وفق خبراء قانونيين تحدثوا للجزيرة نت، سبق أن أمضيا عقوبات بالسجن في قضايا إرهابية، قبل عودتهما إلى ارتكاب أعمال عنف عقب الإفراج عنهما.

وأقر مجلس الوزراء البدء في تعديل القوانين ذات الصلة بالإرهاب، بهدف تعزيز الأمن الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي، وتحقيق الردع العام والخاص، على أن تُحال التعديلات إلى مجلس النواب خلال أسبوعين بصفة الاستعجال.

تعديلات مشددة

وأكد وزير الدولة للشؤون القانونية الأردني، فياض القضاة، للجزيرة نت، أن مجلس الوزراء اتخذ قرارات لإدخال تعديلات على 3 تشريعات رئيسة، استجابة للمطالب الشعبية بحماية السلم الأهلي عقب الهجمات الأخيرة، وهي:

•  قانون منع الإرهاب.
• قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.
• قانون الأحداث.

وأوضح القضاة -في تصريحات للجزيرة نت- أن التعديلات المقترحة تتضمن مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات في قضايا الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، ورفعه إلى 15 سنة في بعض الجرائم، في حين تصل العقوبات في الحالات الأشد خطورة إلى الإعدام.

وأشار إلى اعتماد مبدأ جمع العقوبات بدلا من دمجها، بحيث تُحتسب عقوبة كل جريمة إرهابية على نحو مستقل، وهو ما قد يرفع مجموع مدد السجن إلى 35 عاما في بعض الحالات، بهدف تحقيق الردع العام والخاص.

وشدد الوزير على أن المحرض والمتدخل والممول للجرائم الإرهابية سيخضعون للعقوبة ذاتها المقررة للفاعل الأصلي، دون تخفيف، وبحد أدنى يبلغ 10 سنوات.

وفي ما يتعلق بقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، كشف القضاة عن توجه لحرمان المدانين بقضايا الإرهاب من امتياز تخفيض مدة العقوبة لحسن السيرة والسلوك، المنصوص عليه في المادة 34، بحيث يقضون كامل محكومياتهم دون احتساب سنة السجن بـ9 أشهر.

وعزا الوزير هذا التوجه إلى خطورة بعض المحكومين بقضايا الإرهاب حتى داخل السجون، مشيرا إلى محاولات تجنيد نزلاء آخرين ونشر الأفكار المتطرفة بينهم.

وكانت الحكومة قد قررت تطبيق منع الاستفادة من هذا الامتياز على المحكومين الحاليين بقضايا الإرهاب بدءا من تاريخ القرار، إلى حين استكمال التعديلات التشريعية.

وتشمل الحزمة فرض تدابير احترازية إلزامية بعد انتهاء المحكومية، من بينها المراقبة الإلكترونية والتتبع والاقامه الجبريه ، وفق المدد والوسائل التي تحددها المحكمة، إلى جانب تغليظ العقوبات المرتبطة بخطاب الكراهية والسلوكيات المتصلة بالإرهاب.

تعديلات مرتقبة

ومن أبرز التعديلات المرتقبة وفق مجلس الوزراء الأردني:

• تشديد عقوبات الإرهاب: رفع الحد الأدنى للعقوبة من 5 إلى 10 سنوات، وإلى 15 سنة في بعض الحالات، وصولا إلى الإعدام في الجرائم الأشد خطورة.
• جمع العقوبات: احتساب عقوبة مستقلة لكل جريمة إرهابية عند تعدد الجرائم، بدلا من الاكتفاء بالعقوبة الأعلى.
• إلغاء تخفيض مدة السجن: إلزام المحكومين بقضايا الإرهاب بقضاء كامل مدة العقوبة، باحتساب سنة الحبس 12 شهرا بدلا من 9 أشهر، مع تطبيق القرار على المحكومين الحاليين بدءا من اليوم.
• الرقابة بعد الإفراج: فرض تدابير احترازية إلزامية بعد انتهاء المحكومية، تشمل المراقبة الإلكترونية والتتبع والإقامة الجبرية، وفق ما تقرره المحكمة.
• تغليظ عقوبات التحريض والمساعدة: مضاعفة العقوبات على المتعاونين والمحرضين والمتدخلين في الجرائم الإرهابية، وتشديد العقوبات المرتبطة بخطاب الكراهية.
• تسريع الإجراءات التشريعية: إحالة التعديلات إلى مجلس النواب خلال أسبوعين بصفة الاستعجال، ضمن مراجعة حكومية شاملة لتشريعات مكافحة الإرهاب والتطرف.