اللحظة الاخباري -

أكّد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، مهند الخطيب، الخميس، أن الوزارة حذّرت مراراً وتكراراً من الالتحاق بمدارس خارج الأردن غير معتمدة أو غير حاصلة على التراخيص اللازمة، مشدداً على أن الشهادات الصادرة عنها لن تتم معادلتها في حال مخالفتها التعليمات والمعايير المعتمدة.

وقال الخطيب، " إن ظاهرة الالتحاق بمدارس غير معتمدة خارج المملكة ليست جديدة، بل تتكرر من وقت إلى آخر، مشيراً إلى أن الوزارة، من خلال إدارة الامتحانات والاختبارات وقسم معادلة الشهادات غير الأردنية، تنفذ حملات توعية مستمرة للطلبة وذويهم للتأكيد على ضرورة الالتزام بتعليمات ونظام معادلة الشهادات غير الأردنية.

وأوضح أن الوزارة تعاملت مؤخراً مع حالات لطلبة أردنيين التحقوا بـ مدرسة الخرطوم العالمية المتطورة في مصر، رغم التحذيرات الإعلامية السابقة من الالتحاق بها، مبيناً أن الوزارة لم تعادل الشهادات المقدمة من هؤلاء الطلبة، لعدم استيفائها الوثائق المطلوبة وعدم تصديقها حسب الأصول، قبل أن تبدأ المراسلات الرسمية للتحقق من وضع المدرسة.

وأضاف الخطيب أن المراسلات الرسمية أكدت أن المدرسة غير حاصلة على التراخيص اللازمة لتدريس البرنامج الأميركي أو أي مناهج أخرى في مصر، وفقاً لما أفادت به السفارة السودانية في القاهرة، مشيراً إلى أن المدرسة أُزيلت من قائمة المدارس السودانية في القاهرة والجزيرة لعدم توفيق أوضاعها.

وبيّن أن المدرسة السودانية الوحيدة المرخصة في مصر هي مدرسة الصداقة، التي تدرّس المنهج السوداني لأبناء الجالية السودانية، لافتاً إلى أن السلطات المصرية لا تعتمد دراسة طلبة من جنسيات عربية أخرى في مدارس مخصصة لتدريس مناهج دولهم، بما في ذلك المدارس التي تدرّس المناهج الليبية أو السودانية.

ولفت الخطيب إلى أن بعض الوسطاء يستغلون الطلبة وذويهم عبر الترويج لهذه المدارس، وقد يتقاضون مبالغ مالية كبيرة مقابل تسجيل الطلبة فيها، داعياً الأسر إلى توخي الحذر والتحقق من الوضع القانوني للمدارس قبل الالتحاق بها.

ودعا الطلبة الراغبين بالدراسة خارج المملكة إلى مراجعة تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية قبل التسجيل، والتواصل مع قسم معادلة الشهادات غير الأردنية في إدارة الامتحانات والاختبارات للتأكد من وضع المدرسة، أو الاستفسار من السفارة الأردنية في الدولة المعنية، بما يضمن استيفاء الشهادة شروط الاعتراف والمعادلة عند العودة إلى المملكة.

وأكد أن التحقق من اعتماد المدرسة وترخيصها في بلد الدراسة، وكذلك من الجهة المسؤولة عن التعليم في الدولة التي تنتسب إليها المدرسة، خطوة أساسية لتجنب خسارة الوقت والجهد والمال نتيجة الحصول على شهادة لا يمكن معادلتها.