اللحظة الاخباري -

استقر الدولار الثلاثاء قبل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لشهر كانون الأول، والذي يُتوقع أن يكشف عن انقسامات داخل البنك بشأن مسار السياسة النقدية في العام المقبل.

وتشهد أسواق العملات هدوءا كبيرا بسبب ضعف السيولة خلال موسم العطلات فيما ينظر المتعاملون إلى المستقبل بعد عام قاتم بالنسبة للدولار ساعد في دفع اليورو والجنيه الإسترليني إلى تسجيل أقوى أداء منذ عام 2017.

وبلغ اليورو في أحدث تعاملات 1.177225 دولارا، ويتجه لتحقيق مكاسب سنوية 13.7%، في حين سجل الجنيه الإسترليني 1.3509 دولار ويتجه للصعود 8% في عام 2025.

أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل عملات رئيسة أخرى، فيتجه لتسجيل تراجع سنوي 9.6%، وهو أسوأ انخفاض له منذ ثماني سنوات ويأتي في ظل رهانات خفض الفائدة الأميركية والمخاوف حيال العجز المالي وعدم اليقين السياسي. وسجل المؤشر 98.033 نقطة في التعاملات المبكرة، وهو ليس بعيدا عن أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر.

وسينصب تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي بعد أن خفض أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر ولكنه حذر من احتمال إبقائها دون تغيير على المدى القريب. وبالنسبة للعام المقبل، ينقسم صانعو السياسات بشأن مسار أسعار الفائدة.

ويتوقع المتعاملون خفضين آخرين في عام 2026، مما يشير إلى احتمال تراجع الدولار أكثر.

وتوقع محللو إم.يو.إف.جي أن ينخفض مؤشر الدولار 5% العام المقبل، مرجحين أن يكون مدفوعا في المقام الأول بالاقتصاد الأميركي واتجاه السياسة النقدية في البلاد.

وقالوا في مذكرة "نتوقع أن تخفض اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة ثلاث مرات العام المقبل.. مرة في كل ربع سنة حتى الربع الثالث".

وسجل الين الياباني في أحدث تعاملات 156.07 مقابل الدولار، مبتعدا عن مستويات أثارت تحذيرات شديدة من المسؤولين في طوكيو وأثارت مخاوف من تدخل الدولة.

وكان الين مستقرا على نطاق واسع مقابل الدولار في عام 2025 على الرغم من رفع بنك اليابان المركزي لأسعار الفائدة مرتين.

وسجل الدولار الأسترالي 0.6693 دولار أميركي، منخفضا قليلا من أعلى مستوى في 14 شهرا الذي سجله الاثنين، ويتجه للارتفاع 8% خلال العام، وهو أقوى أداء له منذ عام 2020.

وبلغ الدولار النيوزيلندي 0.5806 دولار ويتجه لتحقيق مكاسب سنوية 3.7%، لينهي سلسلة من الخسائر استمرت أربع سنوات.