اللحظة الاخباري -

• مستشار محافظ القدس: إغلاق القنصليات الأجنبية في القدس خطوة خطيرة ضمن السياسات الإسرائيلية لفرض السيادة الكاملة.

• مستشار محافظ القدس: الكنيست يتعامل مع القدس كأنها عاصمة موحدة لإسرائيل في تجاهل تام للقرارات الدولية.

• مستشار محافظ القدس: أي محاولة لإغلاق القنصليات ستُقابَل برفض فلسطيني رسمي وشعبي واسع.

• مستشار محافظ القدس: التحركات الإسرائيلية تتزامن مع تكثيف الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل.

• محافظة القدس تدعو المجتمع الدولي لرفض مناقشات الكنيست بشأن القنصليات والتأكيد على وضع المدينة المحتلة.

قال مستشار محافظ القدس، معروف الرفاعي، الخميس، إن مناقشة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي لموضوع إغلاق القنصليات الأجنبية العاملة في القدس تُعدّ خطوة خطيرة ضمن السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى فرض السيادة الكاملة على المدينة المحتلة، وإلغاء أي مظهر من مظاهر الوجود الدولي فيها.

وأوضح الرفاعي  أن هذه الخطوة ليست مسألة إدارية أو قانونية داخلية كما تحاول حكومة الاحتلال الإيحاء، بل تأتي ضمن معركة سياسية تستهدف تغيير الوضع القانوني والسياسي القائم في القدس منذ عام 1967 والذي تقرّ الأمم المتحدة بأنها مدينة محتلة تخضع للقانون الدولي، ويُحظر على دولة الاحتلال فرض سيادتها عليها أو اتخاذ إجراءات أحادية الجانب فيها.

وبيّن أن القنصليات الأجنبية في القدس، خصوصا الأوروبية والعربية منها، تمثل حضورا سياسيا وقانونيا يعكس رفض المجتمع الدولي الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على المدينة، وأن محاولة إغلاقها أو تقييد عملها تمس بشكل مباشر الموقف الدولي التاريخي الرافض لضم القدس، وتمثل محاولة لعزل المدينة عن عمقها الدولي والدبلوماسي.

وأضاف الرفاعي أن الكنيست ولجنة الأمن القومي الإسرائيلي يتعاملان مع القدس وكأنها عاصمة موحدة لإسرائيل، في تجاهل كامل للقرارات الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 478 الذي يرفض أي تغيير في مكانة القدس أو نقل البعثات الدبلوماسية إليها.

وأكد أن محافظة القدس تعتبر النقاشات الدائرة في أروقة الكنيست حول الوجود الدبلوماسي الأجنبي تصعيدًا سياسيا جديدا، ومحاولة لجرّ المجتمع الدولي إلى الاعتراف الضمني بالسيادة الإسرائيلية على المدينة، وهو أمر مرفوض شكلا ومضمونا.

وحذّر الرفاعي من أن أي محاولة لإغلاق القنصليات الأجنبية أو تقييد عملها ستُواجه برفض فلسطيني رسمي وشعبي واسع؛ لأنها تمسّ ليس فقط بالوجود السياسي والدبلوماسي الدولي في القدس، بل أيضا بحق الفلسطينيين في التواصل المباشر مع هذه البعثات التي تتابع أوضاعهم القانونية والإنسانية في المدينة.

وأشار إلى أن هذه التحركات الإسرائيلية تتزامن مع تصعيد ميداني على الأرض يتمثل في تكثيف الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، واستهداف المؤسسات الفلسطينية، معتبرا أن هذه الإجراءات تؤكد أن إسرائيل تمضي في محاولة إلغاء الهوية الفلسطينية والعربية للقدس وقطع صلاتها بالعالم.

ودعا الرفاعي المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، إلى رفض هذه المناقشات ومخرجاتها، والتأكيد على استمرار الوجود الدبلوماسي الدولي في القدس الشرقية باعتباره التزاما قانونيا وأخلاقيا بحماية وضعها كمدينة محتلة، ورفض أي إجراء إسرائيلي أحادي الجانب يمسّ وضعها التاريخي والقانوني.