مؤسسة التدريب المهني تفتح باب التسجيل للعام التدريبي 2025–2026 للتخصصات المهنية
محليات
نشر 2025-08-10 13:54:23
2034
شارك الخبر
اللحظة الاخباري -
- يأتي هذا الإعلان كدعوة مفتوحة لمختلف فئات المجتمع
أعلنت مؤسسة التدريب المهني عن فتح باب استقبال طلبات القبول والتسجيل إلكترونياً للعام التدريبي 2025–2026، وذلك اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين.
ويأتي هذا الإعلان كدعوة مفتوحة لمختلف فئات المجتمع، بما في ذلك خريجو الثانوية العامة وحملة شهادات الدبلوم والجامعيين الباحثين عن عمل، لاكتساب مهارات مهنية وتقنية مطلوبة في سوق العمل.
وأكد مدير عام المؤسسة، الدكتور أحمد الغرايبة، أن خطة القبول والتسجيل لهذا العام تعتمد كلياً على التقديم الإلكتروني عبر الرابط المعتمد: https://ereg.vtc.gov.jo.
آلية التسجيل والدعم الفني
أوضحت المؤسسة أنها خصصت قنوات دعم متعددة لتسهيل عملية التسجيل على الراغبين بالالتحاق ببرامجها. حيث يمكن للمتقدمين الحصول على المساعدة من المرشدين المهنيين المتواجدين في جميع معاهد المؤسسة المنتشرة في المملكة، والبالغ عددها 32 معهداً، لمساعدة من يواجهون صعوبات في إتمام عملية التسجيل الرقمي.
كما قامت المؤسسة بتخصيص قناة واتساب على الرقم 0798137070 لتقديم الدعم التقني الفوري والإجابة على كافة الاستفسارات.
رؤية استراتيجية تتوافق مع التحديث الاقتصادي
أوضح الدكتور الغرايبة أن خطوة التسجيل الإلكتروني تأتي ضمن جهود التحول الرقمي التي تنتهجها المؤسسة، بهدف بناء قاعدة بيانات رقمية شاملة تساعد في تصميم برامج تدريبية تلبي احتياجات الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن خطة المؤسسة الاستراتيجية تنسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي للمرحلة المقبلة (2026–2029)، والتي تركز على تأهيل الكوادر الوطنية ومواءمة برامج التدريب مع احتياجات سوق العمل المتغيرة.
وأضاف أن المؤسسة مستمرة في توسيع برامجها، وإعادة تأهيل المعاهد وتزويدها بالمعدات الحديثة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير فرص تدريب عملي منتهية بالتشغيل.
شهادات معتمدة وفرص عمل حقيقية
من جانبه، أكد مدير القبول والتسجيل في المؤسسة، الدكتور ضرار الرواشدة، أن الملتحقين بالبرامج سيحصلون على شهادات معتمدة ومعترف بها محلياً ودولياً.
وأضاف أن البرامج التدريبية، التي تشرف عليها كوادر ذات كفاءة عالية وتدعمها مشاغل ومختبرات مجهزة بأحدث التقنيات، تهدف إلى خلق فرص عمل حقيقية وغير تقليدية تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي.
