اللحظة الاخباري - تواصل شركة ميتا جهودها لاستقطاب شركاء خارجيين للمساعدة في تمويل البنية التحتية الضخمة اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي، حيث كشفت في إفصاح يوم الخميس عن خططها لبيع أصول مراكز بيانات بقيمة ملياري دولار كجزء من هذه الاستراتيجية.

وتعكس هذه الاستراتيجية تحولًا أوسع نطاقًا بين عمالقة التكنولوجيا -الذين اشتهروا سابقًا بتمويل نموهم ذاتيًا- في ظل مواجهتهم لارتفاع تكلفة بناء وتشغيل مراكز البيانات لدعم الذكاء الاصطناعي التوليدي، بحسب "رويترز".

وقالت "ميتا"، مالكة مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنها تستكشف سبل العمل مع شركاء ماليين للمشاركة في تطوير مراكز بيانات بهدف المساهمة في تمويل نفقاتها الرأسمالية الضخمة للعام المقبل.

وقالت سوزان لي، المديرة المالية لشركة ميتا، في مكالمة بعد إعلان أرباح الشركة يوم الأربعاء: "نستكشف سبل العمل مع شركاء ماليين للمشاركة في تطوير مراكز بيانات".

وأضافت لي أنه في حين لا تزال الشركة تتوقع تمويل جزء كبير من إنفاقها الرأسمالي ذاتيًا، فقد تجذب بعض المشروعات "تمويلًا خارجيًا كبيرًا" وتوفر مرونة أكبر في حال تغيرت احتياجات البنية التحتية مع مرور الوقت.

وتابعت أن الشركة ليس لديها أية صفقة نهائية للإعلان عنها في الوقت الحالي.

ومع ذلك، فإن الإفصاح الوارد في التقرير ربع السنوي لميتا يشير إلى أن الخطط بدأت تتبلور.

وفي تقريرها الفصلي الصادر يوم الخميس، ذكرت "ميتا" أنها وافقت في يونيو على خطة لبيع بعض أصول مراكز البيانات، وأعادت تصنيف أراضٍ ومشروعات قيد الإنشاء بقيمة 2.04 مليار دولار على أنها "مُحتفظ بها لغرض البيع".

ومن المتوقع أن تُنقل هذه الأصول إلى طرف ثالث خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة بهدف تطوير مراكز بيانات بشكل مشترك.

ولم تُسجّل "ميتا" أية خسارةً نتيجة إعادة التصنيف، التي تُقيّم الأصول بأقل قيمة دفترية أو قيمتها العادلة مطروحًا منها تكاليف البيع. وبلغ إجمالي الأصول المُحتفظ بها للبيع حتى 30 يونيو نحو 3.26 مليار دولار، وفقًا لما ورد في تقرير الشركة.

ووضع الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ خططًا لاستثمار مئات المليارات من الدولارات في بناء "مجموعات عملاقة" من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بهدف الوصول إلى الذكاء الفائق.

ورفعت الشركة، مالكة فيسبوك وإنستغرام وواتساب، يوم الأربعاء الحد الأدنى المتوقع لنفقاتها الرأسمالية السنوية بمقدار ملياري دولار، ليصل إلى ما بين 66 و72 مليار دولار.