اللحظة الاخباري -

عقد المنتدى الاقتصادي الأردني جلسة حوارية بعنوان "التحديث الإداري بين الإنجاز والطموح"، استضاف خلالها وزير دولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك، للحديث حول محاور التحديث الإداري والإنجازات المحققة والتطلعات المستقبلية.

وقال أبو صعيليك خلال الجلسة إن التحديث الإداري يمثل الرافعة الأساسية لمسارات التحديث الثلاثة التي تنفذها الدولة الأردنية، إلى جانب المسارين السياسي والاقتصادي، مشددًا على أنه "إذا صلحت الإدارة، صلح الأداء العام برمّته".

وأضاف أبو صعيليك، أن الدولة انتقلت من نهج الخطط الحكومية قصيرة الأمد إلى "رؤى عابرة للحكومات"، كما أرادها جلالة الملك، وبدأت فعليًا بتطبيقها منذ مطلع عام 2023، مشيرًا إلى أن رؤية التحديث الإداري تمضي وفق برنامج تنفيذي يمتد لعشر سنوات، يوازي رؤيتي التحديث الاقتصادي والسياسي، ويستند إلى خارطة واضحة المعالم تضم سبعة مكونات أساسية.

وبيّن أبو صعيليك أن البرنامج التنفيذي اعتمد على سبعة مكونات، أولها خدمات حكومية سهلة وميسرة، حيث تم إنشاء مراكز خدمات شاملة في جميع المحافظات، يتم من خلالها تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا وبكفاءة عالية، لافتًا إلى أن نسبة رضا المواطنين عن هذه المراكز تجاوزت 95%.

وعن سياسات التوظيف، قال أبو صعيليك إن التعيينات في القطاع العام كانت تتم وفق نظام الدور والانتظار، مما أفقدها الكفاءة، مشددًا على أن النظام الجديد يعتمد على إعلان مفتوح، وبطاقة وصف وظيفي واضحة، واختبارات مؤتمتة ومقابلات مسجلة بالصوت والصورة، مما يعزز النزاهة والشفافية.

وأضاف: "أنهينا نظام الدرجات الوظيفية المغلقة، وبات بإمكان الموظف التقدم لأي وظيفة ضمن أي مستوى إذا توافرت فيه شروط الكفاءة، والتقييم السنوي أصبح مستندًا إلى أدلة ووقائع وليس انطباعات، وأعلى الموظفين تقييمًا سيحصلون على مكافآت تصل إلى راتب ونصف نهاية العام".

وشدد الوزير على أن الثقافة المؤسسية هي حجر الزاوية في عملية الإصلاح، مؤكدًا أن الموظف يجب أن يدرك أن خدمة المواطن واجب، مشيرًا إلى أن الحكومة أطلقت حملة "خدمتكم واجبنا" لترسيخ هذا المفهوم.

وقال أبو صعيليك: "هدفنا ترسيخ ثقافة الانتماء والإنتاج في مؤسسات الدولة، وتحويل الخدمة العامة إلى بيئة محفزة على الابتكار والكفاءة، تمكّن القطاع الخاص، وتدعم النمو، وتستوعب التحديات السكانية والاقتصادية".

وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن مسار التحديث الإداري سيستمر حتى عام 2033، وفق رؤية وطنية متكاملة تنفذها الدولة بكل التزام، داعيًا إلى تضافر الجهود لإنجاح هذا المشروع الكبير الذي "لا يستهدف تغيير المفاهيم، بل إصلاح الإدارة العامة بما يليق بالأردنيين".

ودار حديث خلال الجلسة تناول تساؤلات ومداخلات الحضور من مختلف القطاعات، حيث ركزت على أهمية استدامة جهود التحديث الإداري، وتوسيع نطاق الأتمتة والرقمنة، وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص في التعيين والترقية، إلى جانب ضرورة ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على الإنتاج والكفاءة وخدمة المواطن.

وبحسب بيان صحفي صادر عن المنتدى الأربعاء، أدار الجلسة رئيس المنتدى مازن الحمود، بحضور رئيس مجلس الأمناء رجائي المعشر وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة.

وقال رئيس المنتدى مازن الحمود، إن المنتدى يواكب باهتمام بالغ جميع الفعاليات والمبادرات التي تطلقها الحكومة.

وأكد الحمود، أن جميع الحكومات تبذل أقصى ما بوسعها لخدمة المواطن، ولكل حكومة أسلوبها وسياساتها، لكن لا يمكن إنكار جهود الحكومة الحالية المستمرة.

وأشار إلى أن المنتدى الاقتصادي تأسس بهدف دعم جهود التنمية الاقتصادية، ومنها متابعة الإصلاحات الكبرى التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، والتي انطلقت قبل ثلاث سنوات عبر ثلاثة محاور رئيسية، هي: تحديث المنظومة السياسية، وتحديث الرؤية الاقتصادية، وبرنامج التحديث الإداري.

وفي هذا السياق، قال الحمود: " تمثل منظومة الإدارة العامة في الأردن المجال الأهم لتعزيز فرص جهود التحديث ، إذ إن ترسيخ إدارة عامة كفؤة وفعالة — كما أثبتت التجارب السابقة — يشكل الأساس المتين لمواجهة مختلف التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ودفع عجلة الإصلاح الشامل"

واستعرض الحمود مؤشر بلافاتنيك للإدارة العامة، الصادر عن كلية بلافاتنيك للدراسات الحكومية في جامعة أكسفورد البريطانية، والذي يعد من أبرز التصنيفات العالمية لأداء الإدارات العامة.

وأشار إلى أن الأردن حل في المرتبة 51 من بين 120 دولة شملها التصنيف، متصدرا بذلك دول الشريحة ذات الدخل المتوسط المنخفض في عدد من المؤشرات الفرعية.

وبين أن هذا الترتيب يعكس أن الأردن لا ينطلق من نقطة الصفر في مسار التحديث الإداري، فهو متفوق على عدد كبير من الدول، إلا أن بعض المؤشرات الفرعية أظهرت أداء متواضعا، خصوصا في الجوانب التي تتطلب مستويات عالية من الابتكار الإداري.

واختتم الحمود حديثه بالتأكيد على أن المنتدى سيكون متابعا دائمًا لكل الجهود الحكومية الاقتصادية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مشيرًا إلى أن الحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص يجب أن يبقى أساسًا للعمل المشترك.