وفيما اعتُبرت هذه النتائج مؤشرًا إيجابيًا على تعافي أكبر اقتصاد في العالم، إلا أن محللين حذّروا من أنها لا تعكس واقع النشاط الاقتصادي بدقة، في ظل تأثير كبير للرسوم الجمركية المفروضة من قبل الإدارة الأمريكية.

مطالب بخفض الفائدة

وعلّق الرئيس ترمب على الأرقام بدعوته مجددًا رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول إلى خفض أسعار الفائدة "الآن"، وذلك قبيل إعلان البنك المركزي قراره الأخير بشأن السياسة النقدية.

انخفاض الواردات يعزز النمو

وذكرت وزارة التجارة أن النمو المسجل جاء مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض الواردات، وهو عامل يُحتسب في صالح الناتج المحلي الإجمالي.

كما ساهم الإنفاق الاستهلاكي في رفع المعدل العام، رغم تراجعه النسبي مقارنة بالفصول السابقة.

وقالت كاثي بوستيانجيتش، كبيرة خبراء الاقتصاد لدى "نيشنوايد"، إن "التراجع الكبير في الحركة التجارية بفعل الرسوم الجمركية ساعد على رفع معدل النمو، لكن القياس الأساسي للناتج المحلي الإجمالي كشف

تباطؤًا إلى 1.2% مقارنة بـ1.9% في الربع الأول".

الشركات تتريّث في الإنفاق

وأوضحت بوستيانجيتش أن المستهلكين والشركات أظهروا حذرًا في الإنفاق خلال الفصل الثاني، وسط ضبابية السياسة الاقتصادية.

كما سارعت الشركات مطلع العام إلى تخزين السلع تفاديًا لتأثير الرسوم الجديدة، ما قلل الحاجة إلى واردات لاحقة وأسهم في تحسن أرقام الناتج.

تحذيرات من تضخم قادم

وأبدى محللون في "غولدمان ساكس" مخاوف من أن تراجع الواردات قد لا يكون مستدامًا، مع احتمال عودة تأثيرها السلبي على النمو في المستقبل.

كما حذّر خبراء اقتصاد من أن الرسوم الجمركية المرتفعة قد تسهم في ارتفاع معدلات التضخم، ما يؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمستهلك الأمريكي.

التوتر التجاري مع الصين والمكسيك مستمر

وتواصل الإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية على شركائها التجاريين، بما في ذلك الصين والمكسيك، في إطار توجهها لتقليص العجز التجاري ومكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب المواد المخدرة.

وكانت واشنطن وبكين قد تبادلتا فرض رسوم وصلت نسبتها إلى أكثر من 100%، ما تسبب باضطراب كبير في حركة التجارة بين البلدين، قبل التوصل إلى هدنة مؤقتة يتم بحث تمديدها بعد مفاوضات جرت

هذا الأسبوع في ستوكهولم.

ومع اقتراب موعد انتهاء المهلة في 12 آب/أغسطس، تبقى الكلمة الفصل في مصير التهدئة التجارية بيد الرئيس ترمب.