خبير بقطاع المياه يوضح أهمية الاتفاق الجديد مع سوريا وكيف سيؤثر على ضخ المياه في الأردن
محليات
نشر 2025-07-13 09:09:28
2039
شارك الخبر
اللحظة الاخباري -
- محاسنة: اتفاق تقاسم المياه مع سوريا خطوة إيجابية
- محاسنة: "سوريا حفرت أكثر من 42 سدًا وآبارًا إضافية مما أثر على حصة الأردن المائية"
- محاسنة: "تحول الزراعة السورية إلى الري دفع سوريا لزيادة ضخ المياه من السدود المشتركة"
- محاسنة: "مشروع الناقل الوطني غير كافٍ لحل أزمة المياه في الأردن"
- محاسنة: "حصة الفرد الأردني من المياه انخفضت إلى النصف بعد الأزمة السورية"
- محاسنة: "نحتاج إلى حلول مبتكرة مثل مشاركة القطاع الخاص في مشاريع المياه لمواجهة الأزمة"
تحدث رئيس جمعية إدامة للمياه والطاقة، الدكتور دريد محاسنة، عن اتفاق تقاسم مياه سدي الوحدة واليرموك مع سوريا، مشيرًا إلى أن نقطة التحول الحقيقية تكمن في النوايا وليس في الأرقام التي يتم الحديث عنها حتى الآن.
وأكد محاسنة، أن التجاوزات السورية في حوض اليرموك منذ بين عامي 2005 - 2010 أدت إلى تقليص حصة الأردن من المياه بشكل كبير.
ففي الوقت الذي كان فيه سد الوحدة قادراً على تخزين 300 مليون متر مكعب، لم يتجاوز ما يصل للأردن 20 إلى 26 مليون متر مكعب فقط في السنوات الأخيرة.
وأوضح محاسنة أن الاتفاق الجديد بتقاسم المياه مبدئيًا مرحب فيه ويعتبر خطوة إيجابية، لكنه شدد على أن الخلل يكمن بعدم تطبيق ما نص عليه اتفاق 1987، الذي حدد عدد السدود المسموح بناءها على الجانب السوري وعدد الآبار المسموح بحفرها.
وأشار إلى أن الواقع اليوم في سوريا مختلف تمامًا، حيث أصبح لديها أكثر من 42 سدًا، بالإضافة إلى العديد من الآبار التي حفرت بكثافة، ما أثر على حصة الأردن من المياه.
كما تحدث محاسنة عن التحول الزراعي في سوريا من زراعة الحبوب إلى الزراعة المروية، ما دفع سوريا إلى زيادة ضخ المياه من السدود المشتركة، وهو ما أدى إلى تقليص حصة الأردن بشكل كبير.
وأوضح أنه في السنوات الجيدة كان سد الوحدة يرفد الأردن بنحو 400 مليون متر مكعب من المياه في فترة الهطولات الجيدة للأمطار، بينما لا يتجاوز ما يصل للأردن في السنوات الأخيرة 50 مليون متر مكعب.
وعن السبب الذي يجعل الأردن لا يستطيع زيادة حصته المائية كما فعلت سوريا، أوضح محاسنة أن السبب يكمن في أن المياه في الحوض تأتي في المقام الأول من الجانب السوري وليس الأردني.
وأكد أن الحل يكمن في أن تكون الاتفاقية الجديدة عادلة بين البلدين، مشيرًا إلى أن سوريا لديها العديد من المصادر المائية الأخرى، بينما يعاني الأردن من شح في المياه.
ورغم تفاؤل البعض بإمكانية حل أزمة المياه في الاردن من خلال الاتفاق الجديد، أكد محاسنة أن الاتفاق وحده لن يحل المشكلة بشكل كامل، إذ أن مشروع الناقل الوطني في الأردن، رغم أهميته، لا يكفي لتلبية احتياجات المملكة المائية.
وأوضح أن الأردن ما يزال من أفقر الدول مائيًا في العالم، حيث كانت حصة الفرد قبل الأزمة السورية واللجوء السوري إلى الأردن تصل إلى 120 مترًا مكعبًا، بينما أصبحت اليوم 65 مترًا مكعبًا، مما يعني أن حصة الفرد في الأردن قد انخفضت إلى النصف.
وفي الختام، شدد محاسنة على ضرورة أن تشمل الحلول زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع المياه، مثل إنشاء شركات مياه وحفر الآبار العميقة وتحلية المياه في مناطق مثل العقبة، ليتمكن الأردن من مواجهة أزمة المياه المتفاقمة.
