وتشير العديد من الشكاوى، التي وثقتها جمعيات حماية المستهلك في سنوات سابقة، إلى أن بعض المدارس تعتمد أساليب متعددة لزيادة إيراداتها، منها:

رفع نسبة الزيادة السنوية: تجاوز النسبة المسموح بها من قبل وزارة التربية والتعليم.

رسوم إضافية: فرض رسوم تحت مسميات مثل "رسوم تسجيل غير مستردة"، "رسوم تطوير وتكنولوجيا"، أو جعل أنشطة اختيارية إجبارية برسوم إضافية.

تباين كبير في الأسعار: وجود فجوة سعرية هائلة بين المدارس التي تقدم مستويات تعليمية متقاربة، مما يثير تساؤلات حول معايير التسعير المعتمدة.

أزمة النقل المدرسي: تكاليف منفصلة وباهظة

لا تقتصر المشكلة على الأقساط الدراسية، بل تمتد لتشمل أجور النقل المدرسي التي تفرضها المدارس. يؤكد أولياء أمور أن تكاليف الحافلات المدرسية أصبحت "بمثابة قسط إضافي"، حيث تفرض بعض المدارس مبالغ باهظة لا تتناسب مع المسافات أو جودة الخدمة المقدمة، مع عدم وجود أي جهة رقابية تحدد سقوفاً سعرية لهذه الخدمة الحيوية.

مطالب بـ "سقوف سعرية" ورقابة حقيقية

في ظل هذا الواقع، تتعالى الأصوات المطالبة بضرورة تدخل وزارة التربية والتعليم بشكل فوري وفعال لوضع ضوابط صارمة لعمل المدارس الخاصة. وتتركز المطالب على محورين أساسيين:

وضع سقوف سعرية (Price Ceilings): تحديد حد أعلى للأقساط المدرسية بناءً على تصنيف واضح للمدارس يأخذ في الاعتبار جودة المباني، والمرافق، والخدمات التعليمية المقدمة، والموقع الجغرافي.

تنظيم أجور النقل: إلزام المدارس بأسعار محددة وعادلة لخدمة النقل، وربطها بالمسافة المقطوعة ونوع الحافلة المستخدمة.

من جهتها، تؤكد وزارة التربية والتعليم في تصريحات متكررة أنها تتابع عمل المدارس الخاصة وتخضعها لنظام ترخيص وتصنيف يحدد نسبة الزيادة السنوية المسموح بها على الأقساط. إلا أن أولياء الأمور يرون أن هذه الإجراءات غير كافية وتحتاج إلى تفعيل أكبر وأدوات رقابية أكثر صرامة على أرض الواقع.

في المقابل، يبرر أصحاب المدارس الخاصة ارتفاع التكاليف بزيادة المصاريف التشغيلية من رواتب معلمين، وفواتير طاقة، وصيانة، وتحديث للمرافق التعليمية، مؤكدين أنهم يقدمون خدمة تعليمية متميزة لها تكلفتها.

ومع استمرار هذا الجدل السنوي، تبقى الأسر الأردنية في انتظار حلول جذرية توازن بين حق المدارس في تغطية تكاليفها وتحقيق هامش ربح معقول، وحق المواطن في الحصول على تعليم جيد لأبنائه دون أن يتعرض للاستغلال المالي.