عوامل متعددة تدعم أسعار الذهب

يأتي هذا الإقبال الصيني المستمر في ظل ارتفاع ملحوظ لأسعار الذهب، التي سجلت مكاسب تجاوزت 25% منذ بداية العام. ويُعزى هذا الصعود القوي إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

الطلب المتزايد من البنوك المركزية: لم تقتصر حمى الشراء على الصين وحدها، بل شهد السوق العالمي زيادة في الطلب من قبل العديد من البنوك المركزية التي تسعى إلى تعزيز استقرار احتياطياتها.

الملاذ الآمن: أدت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط إلى زيادة جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين.

السياسات الاقتصادية الأمريكية: أثارت السياسات التجارية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية، مما دفع المستثمرين نحو الأصول الأكثر أمانًا.

تقلبات قصيرة الأجل في مواجهة اتجاه صاعد

على الرغم من هذا الزخم الإيجابي على المدى الطويل، شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا يوم الإثنين، لتصل إلى أدنى مستوى لها في أسبوع.

ويعود هذا الانخفاض المؤقت إلى صعود مؤشر الدولار، الذي يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

كما تفاعلت الأسواق مع تصريحات الرئيس ترامب بشأن تمديد مهلة فرض الرسوم الجمركية وقرب إبرام اتفاقيات تجارية جديدة.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8% ليصل إلى 3,307.87 دولارًا للأونصة، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.7% لتستقر عند 3,318 دولارًا.

استراتيجية التنويع الصينية ودورها في السوق

يؤكد المحللون أن استمرار البنوك المركزية، وعلى رأسها بنك الشعب الصيني، في شراء الذهب يوفر دعمًا قويًا للسوق ويحد من التقلبات الحادة.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لبعض الدول لتقليل الاعتماد على الأصول المقومة بالدولار الأمريكي، مدفوعة بمخاوف بشأن ارتفاع العجز المالي الأمريكي وتآكل القوة الشرائية للدولار.

وفي هذا السياق، صرح زين فودة، المحلل في "MarketPulse" التابعة لشركة "OANDA"، بأن "بنك الشعب الصيني، على وجه الخصوص، يقوم بتنويع احتياطيات النقد الأجنبي بشكل ملحوظ"، مضيفًا أن "الزيادة في حالة عدم اليقين والمخاطر الجيوسياسية قد تؤدي إلى تسريع هذه العملية".

وتجدر الإشارة إلى أن موجة الشراء الحالية للصين تأتي بعد توقف قصير دام ستة أشهر، سبقته سلسلة مشتريات متواصلة استمرت لـ 18 شهرًا حتى عام 2024، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية طويلة الأمد للذهب في سياسة بكين النقدية.