اللحظة الاخباري -

توقع وزير الإدارة المحليَّة وليد المصري، الاثنين، أن ترسل الحكومة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد إلى ديوان التشريع والرأي في نهاية أيلول المقبل، بعد انتهاء الحوارات بشأن القانون وإعداد الصيغة.

وأضاف ، أنه من المتوقع أن يرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب في بداية الدورة العادية.

"قد لا ينجز القانون إلى في منتصف الدورة المقبلة في شهر شباط أو فبراير، وقد تجرى الانتخابات في صيف العام المقبل"، وفق المصري.

وبين أن التوصيات اقترحت قانون جديد للإدارة المحلية وليس تعديلات على القانون الحالي.

وأشار إلى أن التوصيات اشترطت على رؤساء اللجان المؤقتة لمجالس البلديات والمحافظات أن لا يكون تعيينهم في مناطق سكنهم، وأن لا يكون راغبا للترشح للانتخابات في المرحلة المقبلة أو يتمتع بصفات قيادية وإدارية جيدة والقدرة على تطوير وتحسين مستوى الخدمات ضمن الإمكانيات المتاحة والقدرة على التواصل مع المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المحلي.

وعن عدم اختيار الصحفيين في اللجان المؤقتة لمجالس البلديات والمحافظات، قال "رأيت اختيار الصحفيين كونهم رقباء بأنها إساء للصحفيين، وأربأ أن أشارك سلطة رابعة لها دور رقابي حتى على السلطة التشريعية والتنفيذية أن يكون في اللجان حفاظا على مكانتهم".

مجلس الوزراء، قرر الأحد، حلّالمجالس البلديَّة، ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمّان الكبرى، اعتبارا من الاثنين الموافق للسابع من تموز 2025، بهدف ترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة والحفاظ على الحياد قبل إجراء الانتخابات المقبلة.

ويأتي القرار في إطار سعي الحكومة لتحديث حزمة التشريعات والأنظمة الخاصة بالإدارة المحلية والعمل البلدي، إنفاذاً والتزاماً بما تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري، حيث بدأت الحوار بهذا الشأن مطلع شهر حزيران الماضي من خلال عقد اجتماعات متتالية لمناقشة توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بشأن الإدارة المحلية، وستستمرّ هذه الاجتماعات والحوارات خلال الفترة المقبلة.

وقرر المصري، استناداً لأحكام قانون الإدارة المحلية، تشكيل لجان مؤقَّتة لمجالس البلديات والمحافظات لحين إجراء الانتخابات المقبلة، كما شكّل مجلس الوزراء لجنة أمانة عمّان الكبرى برئاسة يوسف الشواربة، إلى حين انتخاب وتعيين مجلس جديد.