2024-07-17     عدد زوار الموقع: 4191974

الصبيحي يكشف عن مداهمة خطر التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام

اقتصاد
نشر 2024-07-04 12:06:03
2121
شارك الخبر

اللحظة الاخباري -

  • الصبيحي: القرار سيؤدي إلى إنهاء خدمات أعداد كبيرة من الموظفين العموميين دون طلبهم

قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن المادة (100/أ/2) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 الصادر مؤخراً نصت على ما يلي:

  • يجوز للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بناءً على طلبه أو دون طلبه إذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر.

وأوضح الصبيحي أن هذا الامر سيؤدي إلى إنهاء خدمات أعداد كبيرة من الموظفين العموميين دون طلبهم وإحالتهم على التقاعد المبكر بحجة ترشيق القطاع العام دون الاستناد إلى معايير موضوعية.

وأشار إلى أن من ضمن الخيارات أو السيناريوهات التقاعدية التي أتاحها قانون الضمان:

  • أولاً: مَن أكمل سن (45) عاماً مع مدة اشتراك بالضمان (25) سنة (ذكوراً وإناثاً)، ولا يشترط أن تكون مدة الاشتراك المذكورة كلها خدمة في القطاع العام وحده.
  • ثانياً: مَنْ أكمل سن (50) عاماً مع مدة اشتراك بالضمان (21) سنة بالنسبة للموظف و (19) سنة بالنسبة للموظفة. ولا يشترط أن تكون مدة الاشتراك كلها خدمة في القطاع العام وحده.
  • ثالثاً: مَنْ أكمل سن (45) عاماً مع مدة اشتراك ( 18 ) سنة بالنسبة للموظف و (15) سنة بالنسبة للموظفة إذا كان عاملاً في إحدى المهن الخطرة وفقاً لتصنيف المهن الخطرة المدرجة في نظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان في حال عمِلَ الموظف في آخر عشر سنوات من خدمته في مهنة خطرة لمدة لا تقل عن (60) شهراً. وهناك أعداد كبيرة من موظفي القطاع العام يعملون في مهن خطرة.

وحول النتيجتان الخطرتان التي يحذر منها الصبيحي، بين أنه يحذر من:

  1. خروج موظفين فقراء على التقاعد كون رواتب التقاعد المبكرة مُخفَّضة مدى الحياة، مما يضطرهم للبحث عن فرص عمل أخرى ومصادر للكسب رغم صعوبات البحث أولاً، والقيود المفروضة على المتقاعد مبكراً في موضوع العودة إلى العمل ثانياً.
  2. الإضرار البالغ بالمركز المالي للضمان وتقريب نقطة التعادل ما بين الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان ونفقاتها التأمينية، مما يؤذِن بالعجز المالي ولا سيما في صندوق القطاع العام لدى مؤسسة الضمان.



أخبـــار ذات صلة

البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 18.737 مليار دولار حتى نهاية حزيران ارتفاع موجودات البنك المركزي من الذهب إلى 2.252 مليون أونصة وبقيمة 3.716 مليارات دينار حتى نهاية حزيران

منذ 5 ساعة

الحكومة تبحث إقرار تعليمات جديدة لفحص المركبات الكهربائية "المستعملة" توقع نفاد مخزون المركبات الكهربائية غير المطابقة للمواصفات في تشرين الأول المقبل

منذ 5 ساعة

تراجع طفيف على صادرات الصناعة بالنصف الأول للعام الحالي

منذ 6 ساعة

استقرار أسعار النفط مع تعويض تباطؤ الطلب نقص العرض

منذ 7 ساعة

إلغاء السقوف المفروضة على توفير السيولة "النهارية" للبنوك

منذ 7 ساعة

بورصة عمّان: بث أسعار الأوراق المالية غير المدرجة على برنامج مراقبة التداول الشهر المقبل

منذ 7 ساعة


استطلاع الأراء
هل تؤيد رفع اسعار الدخان وفرض ضريبة ؟

4679 المؤيدين

4306 المعارضين

4303 المحايدين

محايد لا نعم