2024-11-21     عدد زوار الموقع: 5022079

أهلا يا حكومة ابراهيم عبد المجيد القيسي

حتى «السّباع» أنفسها، تحتاج للتزود بـ»حليب السباع» في بعض الظروف، وأهل الهمة والعزم، قد تفتر هممهم وعزومهم، فيحتاجون من يشد أزرهم ويرفع من همتهم، وبما أنني على غير العادة، مكثت في الكرك عدة أيام، زيادة عن رحلتي الأسبوعية، فأشعر بأنني تزودت بأوكسجين الكرك، الذي ألفته رئتاي في سنوات العمر الجميلات، لهذا من الطبيعي أن أتحدث بفكرة أكثر وضوحا:

ثمة أكثر من مطلوب واحد من حكومة جعفر حسان، فعلاوة على المسؤولية القانونية والولاية الدستورية العامة، فالرئيس يواجه هجمات كثيرة، لا يمكنني ان اذكرها هنا جميعها، لكن يكذب من يقول بأنه ثمة ما يمكنني ان أسميه «بعدم استساغة» لتولي جعفر الحكومة، والجميع ينتقد ويتحدث.. إلخ تداعيات المشهد الذي نعيش.

هل أذكركم بشيء؟!

ثمة دستور في الأردن، كل اردني يحتكم له علاوة على أن كل اردني واع سياسيا يحميه ولا يقبل أو يهون له ان يجري القفز عن الدستور، وبما أن واجب جلالة الملك ان يختار رئيس حكومة، يكلفه بمرسوم ملكي، ثم يقوم هذا الرئيس المكلف باختيار طاقم وزراء لحكومته، ويتقدم بعدها لمجلس الأمة (نواب، أعيان)، بخطاب يطلب على أساسه من المجلسين التصويت لمنحه الثقة، تصبح حكومته دستورية، وممثلة للدولة بما فيها من مؤسسات ومجتمع، وإن كان يحق لنا الآن أن نرفع الصوت رفضا او دعما للحكومة الجديدة، فهذا الحال سيتغير بعد أن تنال الحكومة الثقة من مجلس الأمة…

وبما أن المنطق قانوني فمن الطبيعي ان تقول الحكومة أهلا بالنقد للأداء الحكومي وبكل أهله، لكن بحدود المنطق القانوني المشار إليه، ولا أقول سرا بأنني اكون مرتاحا أكثر لو قيل لي بأن المسؤول الفلاني يعرف الكثير عن الأردن وجغرافيته ومشاكله، لكنني اكون أكثر ارتياحا وسعادة لو طمأنني أحدهم بأن هذا المسؤول وعلاوة على تلك المعرفة، فهو يملك حلولا للمشاكل، وأفكارا لمزيد من تحسين في حياة الناس.

قبل أن أذكر أول الإشارات التي فهمتها بأن لدى حسان «سعة اطلاع» ومعرفة مسبقة بحال الأردن، دولة ومؤسسات وشعبا وملفات وتحديات، أذكر الجميع بأن الحكومتين السابقتين بل الثلاث السابقة لحكومته، كانت تعمل تحت إشراف ملكي من خلال لجان منبثقة عن مؤسسة الديوان الملكي، وفي حين كان جعفر حسان مديرا لمكتب جلالة الملك، ويلم بكافة هذه الأعمال ولديه اوسع مساحة للمشورة والتصرف والمعرفة والتفكير، فقد كان نائبا لرئيس حكومة الملقي التي سبقت الحكومتين السابقتين، فالرجل يملك أكثر المعلومات وتعامل معها، وهذه نقطة مهمة حين نتحدث عن رئيس حكومة مطلوب منه حلول لقضايا او إنجازات ملحوظة.

أما عن الإشارات التي تدل على هذا الإلمام، فقد أبقى الرئيس على وزراء في أماكنهم، ولم يختر مثلا وزيرا جديدا للزراعة او للداخلية، فالوزيران المذكوران وحسب علمي «الكبير» بادائهما، قدما نموذجا مهما، وأتحدث عن وزير الزراعة، الذي قطع شوطا كبيرا في «التغيير» في أداء قطاع الزراعة، وقدم استراتيجية كبيرة اطلقها جلالة الملك قبل حوالي 3 أعوام، وتم تنفيذ الجزء الأكبر منها، ولو تغير هذا الوزير لخسرت الدولة والوطن أيضا كل هذا الإنجازات، التي تحتاج ان ننفذها جميعها لنحصل على قطاع زراعي جديد بالكامل.. فجعفر حسان كان مطلا تماما على هذه الخطة الكبيرة وكان بناء على وظيفته السابقة في مكتب الملك ذو رأي ومشورة، ومثل هذا المثال عن الزراعة ثمة أمثلة وأعمال وخطط وإنجازات كثيرة أشرف عليها جلالة الملك وكان جعفر حسان حاضرا فيها، وهذا برأيي إلمام كبير يتمتع به رئيس حكومة لم يملكه رئيس قبله، فهل يمكن أن نعتبر هذا التميز مدعاة للأمل بأن نحصل على نتائج حكومية طيبة على صعيد شأننا الأردني الحكومي كله؟

(الدستور)



شارك الخبر

استطلاع الأراء
هل تؤيد رفع اسعار الدخان وفرض ضريبة ؟

6076 المؤيدين

5564 المعارضين

5620 المحايدين

محايد لا نعم