باختصار مفيد لخص رأس الدولة الأردنية الملك عبدالله، في خطابه الافتتاحي لمجلس الأمة في دورته العشرين، لخص رسالته : نصفها مشاعر نحو الأردنيين، ونصفها عناوين عمل للداخل الأردني في المطالبة لمواصلة العمل بشأن التحديث الاقتصادي، والتحديث السياسي.

مشاعره نحو الأردنيين وثقته بهم ملؤها المودة والثقة المتبادلة من أجل أمن الأردن واستقراره وتقدمه وديمقراطيته وتعدديته.

الأردن «الذي ولد في قلب الأزمات»، يحتاج حقاً للإصلاحات، وهي قائمة، متواصلة، عمل حثيث فيها وبها ومن خلالها تحتاج للمواصلة، والطريق أمامها مفتوح نحو غد نستحقه.

التحديث الاقتصادي من وجهة نظر الملك رأس الدولة: تتوسل تحقيق النمو، وإقامة المشاريع، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، ورفع مستوى المعيشة.

والتحديث السياسي يتوسل تعزيز العمل الحزبي النيابي المكرس حقاً لخدمة الوطن والمواطن.

كما يتطلب تحديث النظام التعليمي ليكون أكثر مواكبة لمتطلبات العصر، والنظام الصحي كي يكون أكثر استجابة لمعالجة حاجات الأردنيين الصحية والعلاجية والوقائية، وقطاع النقل ليكون أكثر كفاءة في تلبية متطلبات التنمية، وتحسين نوعية الحياة.

ليس صدفة استعمال الملك لمفردة «الكارثة» لوصف معاناة شعب غزة الفلسطيني، وليس صدفة استعماله لمفردة «أهلنا» تعبيراً عن مدى القرب والمودة الهاشمية والأردنية لأهل «غزة هاشم» فالكثير لا يعرف أن الجد الأكبر للهاشميين: «هاشم» مدفون في غزة، ولهذا يُطلق عليها «غزة هاشم»، ولهذا خاطبهم رأس الدولة الأردنية بقوله: «سنبقى إلى جانبكم بكل إمكانياتنا، وقفة الأخ مع أخيه»، ومواصلة إرسال المساعدات الإغاثية وتقديم الخدمات الطبية الميدانية.

ليس صدفة تناول خطاب العرش في افتتاح دورة مجلس الأمة لقضيتي الضفة الفلسطينية والقدس، من جهة الضفة: رفض استمرار قوات المستعمرة وجيشها وأجهزتها ومستوطنيها المستعمرين في عدوانيتهم، وانتهاكاتهم، للقوانين وللكرامة وللقيم الإنسانية بحق اهالي الضفة الفلسطينية وشعبها وناسها وأهلها، و من جهة القدس: مواصلة تقديم الخدمات والرعاية للقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، من منطلق الشرف والأمانة والوصاية الهاشمية والرعاية الأردنية، تاريخياً وحاضراً وكلما تتطلب الواجب والشراكة والتفاهم الوطني القومي الديني الإنساني الأردني الفلسطيني في مواجهة سياسات وإجراءات المستعمرة الإسرائيلية.

نقف مع فلسطين لسببين جوهريين:

أولاً لحماية الأمن الوطني الأردني من محاولات المستعمرة لإعادة رمي القضية الفلسطينية إلى خارج فلسطين كما حصل ووقع عام 1948، حيث تمكنت المستعمرة من رمي القضية الفلسطينية ونصف شعبها إلى الحضن اللبناني والسوري والأردني، وبقيت كذلك حتى تمكن الرئيس الراحل ياسر عرفات اعتماداً على نتائج الانتفاضة الأولى عام 1987 واتفاق أوسلو عام 1993، من إعادة الموضوع والعنوان الفلسطيني من المنفى إلى الوطن، وعليه أصبحت القضية الفلسطينية هناك على أرض فلسطين، وسط شعبها، في مواجهة عدوهم الذي لا عدو لهم غيره: المستعمرة الإسرائيلية التي تحتل كامل خارطة فلسطين، وتمارس الاضطهاد والمصادرة والتغييب للشعب الفلسطيني من على أرض وطنه. الفريق الحاكم لدى المستعمرة يعمل على إعادة رمي القضية الفلسطينية وشعبها خارج فلسطين، من الضفة إلى الأردن، ومن غزة إلى سيناء، ولهذا تكمن مصلحة الأردن الاستراتيجية وأمنه الوطني العمل على إحباط مشاريع المستعمرة، ودعم بقاء وصمود الفلسطينيين على أرض وطنهم، الذي لا وطن لهم غيره.

وكأردنيين نتحمل من باب الواجب الوطني والقومي والديني والإنساني دعم نضال الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية الشرعية في الحرية والاستقلال والعودة وفق القرارات الدولية: حقه في الدولة وفق القرار 181، وحقه في العودة وفق القرار 194، وهذا ما يعمله الأردن بقيادة رأس الدولة، وتعليماته إلى وزير الخارجية.

خطاب الملك في افتتاح مجلس الأمة في دورته العشرين، يستجيب لمتطلبات الواقع والمرحلة، ولهذا يتطلع كافة الأردنيين، عبر مؤسساتهم لتجسيد مضامين الخطاب بما يليق مع رغبات الأردنيين وطموحاتهم نحو الأمن والاستقرار والتقدم والحياة الأفضل.