اللحظة الاخباري -

أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن لا أحد يستطيع أن يزاود على مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني ووقوفه مع مختلف القضايا العربيَّة العادلة وفي مقدِّمتها القضيَّة الفلسطينيَّة.

وأشار إلى أن مواقف الأردن المشرِّفة تجاه القضيَّة الفلسطينيَّة ثابتة وراسخة منذ نشوئها، وصولاً إلى إقامة الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة على خطوط 4 حزيران 1967م وعاصمتها القدس الشرقيَّة وبما يعالج قضايا الوضع النِّهائي ويحافظ على المصالح الأردنيَّة فيها.

وبين أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني يؤدِّي دوراً طليعيَّاً تجاه أشقَّائنا الفلسطينيين، والدَّم الأردني امتزج بالدَّم الفلسطيني على الدَّوام منذ نشوء القضيَّة الفلسطينيَّة وعلى مختلف مراحلها.

وأضاف “هناك رهان دائم على وعي أبناء الأردن وبناته تجاه من يحاول حرف البوصلة نحو أجندات وتيَّارات فصائليَّة وحزبيَّة لا تخدم القضيَّة الفلسطينيَّة، وما يحكمنا في التَّضامن مع الأشَّقاء الفلسطينيين وقضيَّتهم العادلة هو المصلحة والحقوق الفلسطينيَّة المشروعة”.

وشدد على أن الوحدة الوطنيَّة أمرٌ مقدَّس، ومن لا يتعامل معه على أنَّه كذلك لا يمكن أن يكون في وجدانه الأردن أولاً ولا فلسطين وحقوقها.

وأوضح أنه “لا يوجد أيَّ تعارض ما بين سيرورة الحياة الطَّبيعيَّة في الأردن وما بين إسنادنا لأشقَّائنا الفلسطينيين، فالأردن القوي هو الأقدر على دعم وإسناد أشقَّائنا”.

حديث الخصاونة جاء خلال رعايته إطلاق النُّسخة الثَّانية من مبادرة البنوك لدعم جهود وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة.

وقال إن القطاع المصرفي وجميع البنوك في الأردن يستحقُّون الشُّكر والثَّناء على هذه المبادرة التي يُنفق كلُّ فلس منها في مكانه الصَّحيح في إطار المسؤوليَّة المجتمعيَّة واستجابة لحاجات مجتمعيَّة مُلحَّة.

وأضاف أن التحيَّة واجبة لقطاع البنوك الذي يؤدِّي دوراً وطنيَّاً طليعيَّاً وحيويَّاً في دعم الاستثمار وتعزيزه من خلال تأسيس صندوق استثماري يتواءم مع رؤية التَّحديث الاقتصادي إحدى مسارات مشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك.

وزاد أن القطاع المصرفي والبنوك واكبت مسيرة الدَّولة الأردنيَّة في مئويَّتها الأولى ولدينا الثِّقة والإيمان بأن تواكب المئويَّة الثَّانية في تحقيق المستهدفات التي تليق بوطننا ومواطنينا وتطلُّعات جلالة الملك عبدالله الثَّاني.

وتابع “قدَّمنا وسنقدِّم كلّ الممكِّنات لشراكة حقيقيَّة مع القطاع الخاص، فهذا القطاع حيوي ودوره وطني وممكِّن ومساند لكلِّ المستهدفات في برنامج التَّحديث الاقتصادي وتعزيز الاستثمار ورفد الاقتصاد الوطني”.