اللحظة الاخباري -

أقرَّ مجلس الوزراء نظام شروط منح رخصة الكهرباء وتجديدها أو تعديلها لسنة 2026م.

ويأتي النِّظام لغايات دعم وتسهيل الاستثمار في قطاع الطاقة، استنادا لأحكام قانون الكهرباء العام النافذ، وبما يراعي الضرورات والمتطلَّبات التشريعية للأنشطة المحددة.

ويُعدُّ إقرار النِّظام خطوة تستهدف تطوير الإطار التنظيمي لقطاع الطاقة الكهربائية، وتعزيز كفاءته التشغيلية، وتحفيز الاستثمار من خلال تبسيط إجراءات الترخيص وتوحيدها، وإرساء أسس عادلة وواضحة للرسوم، بما يحقق التوازن بين متطلبات تنظيم القطاع وتمكين الأنشطة الاقتصادية.

كما يتضمن النظام تحديد رسوم تحفيزية لممارسة نشاط تخزين الطاقة، مما يسهم في تعزيز استقرار النظام الكهربائي، ورفع قدرته على استيعاب التوسع في استخدام أنظمة الطاقة المتجددة، تماشياً مع مستهدفات استراتيجية قطاع الطاقة.

ويتضمن النظام حزمة من الحوافز الاستراتيجية الداعمة للتحول في قطاع الطاقة، أبرزها إعفاء نشاط النقل المستقل والتوليد المرتبط به المخصص لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر من رسوم الترخيص، بما يسهم في مواكبة التقنيات الحديثة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال الواعد.

ويهدف النِّظام إلى توحيد وتنظيم وتسهيل إجراءات منح وتجديد رخص أنشطة قطاع الكهرباء، وتحديث الإطار التشريعي بما يواكب التطورات التقنية والرقميَّة والأنشطة المستحدثة في سوق الطَّاقة.

ويأتي مشروع النظام في إطار تبسيط إجراءات الخدمة المقدمة للمستثمرين والمشغلين، من خلال دمج شروط الترخيص في نص تشريعي واحد يسهل تطبيقه ويضمن استقرار المسارات الإجرائية.

ويعتمد مشروع النظام آليات تحفيز، بما في ذلك رسوم بقيمة صفر للأنشطة المستحدثة ذات الأثر الإيجابي على منظومة الكهرباء، مثل أنشطة تخزين الطاقة المتجددة والنقل المستقل، دعما للاستثمار والابتكار ومواكبة متطلبات التحول الطاقي.

كما يهدف إلى ضمان تكامل عمل الشبكات الكهربائية مع موارد الطاقة المتجددة، وتعزيز الحوكمة الفنية، وتهيئة بيئة تشريعية متوازنة تدعم نمو القطاع.

ويأتي إقرار النظام في سياق تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الكهرباء، بما يعزز جاذبيته الاستثمارية، ويدعم استدامة منظومة الطاقة، ويرسّخ التوازن بين كفاءة التنظيم ومتطلبات النمو الاقتصادي والتحول نحو الطاقة النظيفة.