اللحظة الاخباري -

حقق الأردن 20 نتيجة من أصل 44 نتيجة مرتبطة بالصرف ضمن برنامج "الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ"، الذي تبلغ قيمة تمويله 1.35 مليار دولار، فيما بلغت قيمة النتائج المتحققة خلال الفترة من آب 2025 إلى آب 2026 قرابة 316 مليون دولار، وفق أحدث تقرير للبنك الدولي.

وأظهر التقرير التقييمي للبرنامج، تجاوز الأردن مستهدف خفض الانبعاثات الكربونية، واستكمال عدد من الإصلاحات المرتبطة بالتمويل الأخضر والبيئة الاستثمارية، بالتزامن مع ارتفاع إجمالي التمويل المصروف من البرنامج إلى 939 مليون دولار، بما يعادل نحو 70% من إجمالي التمويل.

وسجل البرنامج تقدما في تطوير أدوات التمويل الأخضر، وتبسيط التراخيص القطاعية، وتحسين إدارة الاستثمارات العامة والخدمات الحكومية، في وقت رفع فيه البنك الدولي تقييم التقدم العام في التنفيذ، رغم استمرار تحديات تتعلق باستكمال بعض المستهدفات قبل إغلاق البرنامج في حزيران 2028.

- تجاوز مستهدف خفض الانبعاثات

وسجل البرنامج إحدى أبرز نتائجه في خفض الانبعاثات، إذ أظهرت بيانات البنك الدولي تحقيق خفض تراكمي تجاوز 7.8 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون خلال الفترة من 2016 إلى 2025، متجاوزا المستهدف الأصلي.

ولا تزال هناك متطلبات أخرى لاستكمال النتيجة المرتبطة بهذا المجال، تشمل تطوير نظام قياس الانبعاثات والإبلاغ عنها والتحقق منها، ليشمل مشاريع التكيف مع تغير المناخ، واعتماد مؤشرات لقياس نتائجها.

وفي مجال التمويل المناخي، حقق الأردن المستهدف المحدد لتوثيق التمويل المقدم من القطاع الخاص والجهات غير الحكومية، بعد تسجيل تقدم بنسبة 25%، يعادل 1.25 مليار دولار تراكميا. واكتملت النتائج الأربع المرتبطة بهذا المجال، فيما بلغت نسبة الإنجاز من القيمة المالية المخصصة للمؤشر 98%.

وتزامن ذلك مع اعتماد التصنيف الوطني الأخضر، الذي يحدد الأنشطة والاستثمارات المؤهلة باعتبارها صديقة للبيئة، وإطار السندات السيادية الخضراء، واستكمال مراجعته الخارجية المستقلة التي حصلت على أعلى تقييم ممكن، إلى جانب اعتماد استراتيجية لإدارة الدين تتضمن السندات الخضراء ضمن أدوات التمويل المحتملة.

وبلغت نسبة الإنجاز من القيمة المخصصة لمؤشر تعبئة التمويل الأخضر 78%، فيما لا يزال إصدار أول سند سيادي أخضر للأردن قيد التحضير، بعد استكمال الإجراءات الرئيسية اللازمة لإصداره، إذ توقع البنك الدولي إصدار السند خلال عام 2026 أو 2027.

وشملت الإصلاحات المناخية أيضا تحديث السياسة الوطنية لتغير المناخ، وتشغيل نظام قياس الانبعاثات والإبلاغ عنها والتحقق منها والسجل الوطني لغازات الدفيئة، وإعداد خارطة طريق لتنظيم وإدارة التمويل المناخي، والعمل على تطوير التشريعات المنظمة لأسواق الكربون.

وبلغت نسبة الإنجاز من القيمة المخصصة لمؤشر إدماج الاستثمارات العامة المستجيبة للمناخ 83%، فيما تبقى 1.4 مليون دولار لم تُصرف من مخصصات مؤشر التمويل المناخي الخاص وغير الحكومي، رغم استكمال المتطلبات المرتبطة بها، بسبب تحقيق أحدها بعد الموعد المحدد، ما يستدعي تعديل الموعد ضمن إعادة الهيكلة المقترحة للبرنامج.

- إصلاحات الاستثمار وبيئة الأعمال

وفي مجال تحسين البيئة الاستثمارية، اعتمد الأردن استراتيجية لترويج الاستثمار للأعوام 2023-2026، وشغّل نظاما لإدارة علاقات المستثمرين في وزارة الاستثمار، سجل أكثر من 300 مستثمر، بهدف تحسين خدمات الترويج للاستثمار وتسهيل الإجراءات ومتابعة القرارات الاستثمارية.

وأشار البنك إلى أن البيانات الأولية للنظام أظهرت نتائج مشجعة بشأن القرارات الاستثمارية الجديدة والاستثمارات التي بدأت أعمالها بعد الاستفادة من خدمات التسهيل، لكن احتساب هذه النتائج ضمن الإنجازات المرتبطة بالصرف يتطلب استكمال التحقق منها ونشر التقارير نصف السنوية المعتمدة.

وفي إطار تخفيف الأعباء التنظيمية على الشركات، أنجز الأردن تبسيط 5 تراخيص قطاعية ذات أولوية، وصُرف مقابل تحقيقها 13.5 مليون دولار، فيما يجري العمل على إصلاح 7 تراخيص إضافية، منها 4 مرشحة للإلغاء، ضمن مستهدف نهائي يشمل تبسيط 20 ترخيصا قطاعيا.

وبلغت نسبة الإنجاز من القيمة المخصصة لمؤشر إصلاح التراخيص 28%، بالتزامن مع اعتماد قواعد تنفيذية ملزمة لتنظيم إجراءات الإصلاح لدى الجهات المسؤولة عن إصدار التراخيص، بهدف خفض كلفة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية وتسهيل دخول الشركات إلى السوق.

وشملت الإصلاحات تطوير إدارة الاستثمارات العامة، من خلال اعتماد منهجيات موحدة لإعداد دراسات الجدوى وتقييم المشاريع الرأسمالية، واستخدام السجل الوطني للمشاريع الاستثمارية في تحديد الأولويات، إلى جانب التقدم في إعداد 10 مشاريع للشراكة بين القطاعين العام والخاص