القاضي: كلمة الملك قدمت للعالم نموذجاً في الثبات على المبادئ والقوة في حماية المصالح الوطنية
محليات
نشر 2026-09-22 19:31:53
2646
شارك الخبر
اللحظة الاخبارية -
قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي إن كلمة جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة، بما فيها من رؤية ذكية عميقة، ولكن ضعت الدولي أمام مسئوليته القانون والأخلاقية السياسية، وأظهرت رؤية أردنية للتعامل مع أزمات المنطقة، وفي مقدمتها الحقيقة الفلسطينية، بالتأكيد أن الخطاب الملكي يمثل بخارطة طريق تحديد السلام العادل، أثبت على حل الدولتين، وإنهاء الحظر و تعريف الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني.
وأضاف القاضي، في بيان صادر عن مجلس النواب، أن جلالة الملك تتحدث بثقة الدولة التي تعرف مصالحها وتدرك حجم التحديات العنيفة بها، في حين أكد الأردن لن ييشيه بنظره عن أي شيء غريب لأمنه الوطني، وأن أمن الحدود فرانسيسكو والمصالح الأردنية خطوط لا تقبل المساومة، مشدداً على أن مجلس النواب خلف جلالة الملك والجيش المشترك أمني، في حماية الأردن واستقراره وسيادته ومصالحه.
وقال القاضي حديث جلالة الملك عن فرانسيسكو المنبثق عن المنطقة، ولا سيما ما يتعلق بجنوب سوريا، وتأكيد قراءة أردنية دقيقة لمصادر الخطر، ويؤكد أن الأردن يؤكد مع أمانه الوطني مسؤولية عدم قبول التأجيل، وأن أي مخفي للحدود الشمالية أو للأمن الأردني هو غير مباشر للأمن القومي سي يتعامل معه الأردن بحزم وقوة.
وأضاف أن الأردن، في الوقت الحاضر، يؤكد أن الحماية الوطنية لا تتعارض مع الانفتاح على الحوار والدبلوماسية وإعدادات تجاه المجتمع الدولي، فالمملكة تواصل أداء دورها في مواجهة الإرهاب وتهريب المبدع والأمان في حماية المنطقة الأمنية، وتسعى في الوقت نفسه إلى تعزيز موقعها كمركز للتجارة الصناعية والتكنولوجيا، وسر ربط دول المنطقة ومصالحها الاقتصادية والإنسانية.
وقال القاضي إن كلمة جلالة المجتمع الدولي بلغت القانون الدولي والشرعي الدولي، ووضعت الحكومة الأوكرانية أمام حقيقة ممارساتها على الأرض، إلى عن بعد إعادة توصيف الحقائق أو الوقائع على حقيقتها، بالتأكيد أن جلالة الملك قدمت في خطابه الدليل وشواهد على أن ما شارك في التعاون الفلسطيني لم يعد مقبولاً الصمت عنه بأي حال من الأحوال.
وقال القاضي إن جلالة الملك عرّى بوضوح دولة الاحتلال، وخطورة استمرارها في سياسات الاستيطان ومصادرة الأراضي والتهجير في الضفة الغربية، كما وضع المجتمع الدولي أمام حقيقة ما يجري في قطاع غزة من تدمير للبنية التحتية المدنية واستهداف للمدنيين وتشديد للخناق على الفلسطينيين، مؤكداً أن تسمية الأفعال بمسمياتها القانونية والسياسية تمثل خطوة أساسية في مواجهة محاولات الاحتلال الهادفة إلى تكريس الأمر بالقوة.
وأشار القاضي إلى أن حديث جلالة الملك عن غزة والضفة الغربية حمل رسالة بالغة الأهمية، مفادها أن المجتمع الدولي لا يجوز أن يكتفي بإدارة الصراع، أو التعامل مع أزماته على قاعدة احتواء الانفجار تارة وتأجيله تارة أخرى، لأن إدارة الصراع بدلاً من حله أسهمت على مدى عقود، في إنتاج واقع أكثر تعقيداً يخدم دولة الاحتلال وإجراءاتها غير الشرعية.
وأكد القاضي أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تمثل مسؤولية تاريخية راسخة، والتزاماً أردنياً ثابتاً لا يخضع للظروف السياسية أو لموازين القوى، مشدداً على أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، سيواصل حماية هوية القدس العربية والإسلامية والمسيحية، وصون مقدساتها والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، والتصدي لأي محاولات تستهدف تغيير هذا الوضع أو فرض وقائع جديدة على الأرض.
وأكد القاضي أن حديث جلالة الملك وضع العالم أمام السؤال الجوهري المتعلق بمصداقية القانون الدولي، فإذا كان الاحتلال والانتهاكات المستمرة يمكن أن تستمر لعقود من دون مساءلة فاعلة، فإن ذلك يضع منظومة الشرعية الدولية بأكملها أمام اختبار حقيقي، لافتاً إلى أن الأردن بقيادة جلالة الملك، سيواصل التأكيد على أن القانون الدولي لا يتجزأ، وأن تطبيقه لا ينبغي أن يخضع لازدواجية المعايير.
وقال القاضي إن جلالة الملك كشف كذلك خطورة ما يجري في الضفة الغربية من توسع استيطاني وعنف وتهجير واستيلاء على الأراضي، ووضع هذه الممارسات في إطارها القانوني والسياسي، محذراً من أن استمرارها يقوض بصورة مباشرة إمكانية قيام الدولة الفلسطينية القابلة للحياة، ويهدد الأساس الذي يقوم عليه حل الدولتين، ويجعل السلام العادل أكثر صعوبة كلما تأخر المجتمع الدولي في التحرك.
وأضاف القاضي أن حديث جلالة الملك عن رفض اختزال الصراع في إطار ديني كان بالغ الأهمية، إذ أكد أن القضية ليست صراعاً بين الأديان، وإنما قضية حقوق وكرامة وعدالة وحق شعب في تقرير مصيره، مشيراً إلى أن هذا الموقف يعكس الدور الأردني في الدفاع عن الصورة الحقيقية للإسلام، وفي حماية المسيحية وإرثها ومجتمعاتها في موطنها التاريخي، وترسيخ قيم التعايش والاعتدال واحترام الآخر.
وأكد القاضي أن الأردن بقيادة جلالة الملك، يواصل أداء دوره التاريخي في حماية المسيحية ومجتمعاتها وإرثها الحضاري في موطنها الأصلي والتاريخي، بالتوازي مع دفاعه عن الصورة الحقيقية للإسلام، القائم على الاعتدال والتسامح والرحمة، في مواجهة خطاب الكراهية والتطرف ومحاولات تشويه صورة الدين الحنيف.
وأكد القاضي أن الأردن لن يتراجع عن دعم صمود الشعب الفلسطيني، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، كما سيواصل حمل أمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، باعتبار ذلك جزءاً أصيلاً من الدور الأردني التاريخي والمسؤولية التي يضطلع بها الأردن.
إلى أن جلالة الملك لم يتحدث بوضوح عن القضية الفلسطينية بعزلها عن محيطها ولهذا السبب، بل خلق في سياق واسع من الإبداع الذي يوصف للجميع، ومن لبنان واليمن والسودان، وصولاً إلى أوكرانيا وغيرها من مناطق الصراع، محذراً من أن الحروب لا تمارس صورة محسوسة في حدودها الجغرافية، مما يعكس انعكاسها على التمويل، كما تؤثر وحياة مختلف الناس في مختلف أنحاء العالم.
المعرفة أن الكتّاب الرسالة الملكية الخاصة بكل تأكيد على الأردن دولة للعمل يمكن أن تعتمد عليها، اختارا دولة ملتزمة بمبادئها، ملتزمة بمواقفها، منفتحة على الحوار، ومستعدة مع كل من المشاهير للسلام، مشدداً على أن التمسك بالدبلوماسية والحوار لا ينبغي أن يفهم بأي حال من الأحوال على أنه ضعف، وهو يعرف عن ثقة الدولة بفعلها وموقفها وبقدرتها على حماية التزاماتها.
وقال القاضي إن من أبرز ملامين الخطاب الملكي على أن القوة العسكرية وحدها لا تستطيع إنتاج السلام أو بقوة محدودة، وأن يسمح لها بذلك، مطلوبة بين الدول، فعلا للاتفاقيات والقوانين، وإرادة سياسية قادرة على تحويل الدقة الدولية من نصوص مكتوبة إلى إجراءات فاعلة على الأرض، وتأكيد إلى أن الثقة بالقانون الدولي يفتح الباب أمام قراءة من الرقابة فقط.
وأعلن أن جلالة الملك وضع المجتمع مسؤولية دولية أمام عدم أن يبدأ العمل بالأزمات إلى الاهتمام المتناسب بدرجة كافية من التغطية، مؤكداً أن الشعوب التي تعيش الحرب والتهجير لا يجب أن تصبح معاناتها رهينة لا اهتمام العالم أو انعكاسه، ولابد من بذل قصارى جهدها بتغير مستوى الاختيار الدولي إلى صحية.
وقال القاضي إن مجلس النواب يرى في الخطاب الملكي عظيماً جداً عن ثوابت الدولة الأردنية ومصالحها الوطنية، ومعها تجاه قضايا أمتها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكداً أن المجلس سيواصل الاضاض يعلم في دعم المكان الأردني الذي يقوده جلالة الملك، وفي الدفاع عن حقوق الأردن وأمنه واستقراره، ومع حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتبقى دولته.
وختم رئيس مجلس النواب بالقول إن كلمة جلالة الملك للعالم نموذجاً أردنياً يقوم على الثبات في المختلفة، والانفتاح في المصالح، والوضوح في حماية المهام، مؤكداً أن الأردن سيبقى متمسكاً بالسلام العادل، وبالقانون الدولي، وبحق الإيمان في والكرامة والاستقلال، وأن المملكة بقيادة جلالة الملك، ستتواصل العمل من أجل منطقة أكثر أماناً واستقراراً، ومن أجل مستقبل لا تُدار فيه كافة إلى ما لا نهاية، بل تُحل تحديدها.
