اللحظة الاخباري - أظهر استطلاع جديد أجرته "رويترز/إبسوس"، أن غالبية الأميركيين يتوقعون أن تؤدي الحرب بين أميركا وإسرائيل مع إيران إلى مزيد من الاضطرابات في الشرق الأوسط، فيما لا يحظى استمرار الحرب بدعم سوى نحو ثلث الأميركيين.

وكشف الاستطلاع، الذي شمل 4505 بالغين أميركيين أن 50% من المشاركين يعتقدون أن العمل العسكري الأميركي ضد إيران، سيؤدي إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط خلال العام المقبل، مقابل 17% فقط يرون أنه سيحقق مزيدا من الاستقرار، بينما توقع 16% بقاء الأوضاع دون تغيير، وقال 17% إنهم غير متأكدين.

مخاوف من صراعات جديدة
ولم تقتصر المخاوف على الشرق الأوسط، إذ أعرب 58% من المشاركين عن قلقهم من تصاعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فيما أبدى 55% مخاوف من اندلاع صراع بين الصين وتايوان، بينما أعرب 48% عن خشيتهم من اندلاع حرب بين روسيا ودولة أوروبية أخرى غير أوكرانيا، في حين قال 37% إنهم يخشون احتمال دخول الولايات المتحدة في حرب بسبب غرينلاند.

وبحسب الاستطلاع، فإن استمرار الحرب مع إيران لا يثير القلق بشأن الاستقرار الإقليمي فحسب، بل ينعكس أيضًا على نظرة الأميركيين للأوضاع الاقتصادية والسياسية، مع تزايد المخاوف من اتساع نطاق الصراعات العالمية.

مخاوف من ارتفاع أسعار الوقود
وكشف الاستطلاع عن تصاعد المخاوف الاقتصادية، حيث توقع 58% من الأميركيين ارتفاع أسعار البنزين في ظل تداعيات إغلاق إيران لمضيق هرمز، في حين رأى 15% فقط أن الأسعار قد تتحسن.

كما أبدى المشاركون تشاؤما مماثلا بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، مع مخاوف من اتساع رقعة الصراعات الدولية خلال السنوات المقبلة.

تحديات سياسية لترامب
وتسلط نتائج الاستطلاع الضوء على التحديات السياسية التي يواجهها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل.

ورغم أن 80% من الجمهوريين يوافقون على أداء ترامب بشكل عام، و66% يؤيدون تعامله مع إيران، فإن 41% فقط منهم يعتقدون أن الشرق الأوسط سيصبح أكثر استقرارا خلال العام المقبل.

الحرب لا تحظى بتأييد واسع
وأظهر الاستطلاع أن 35% فقط من الأميركيين يدعمون استمرار الحرب، بينما أشار إلى تغير في المزاج السياسي، حيث تقدم الديمقراطيون لأول مرة منذ ديسمبر 2024 على الجمهوريين في ثقة الناخبين بإدارة ملفات الحرب والإرهاب، بنسبة 37% مقابل 36%.

كما أظهر الاستطلاع أن الأميركيين باتوا يرون الديمقراطيين أكثر قدرة على إدارة الاقتصاد، في تحول يعد الأول من نوعه منذ نحو عقد.