كشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن إطلاق حزمة جديدة من الفرص الاستثمارية في قطاع الرعاية الصحية، بإجمالي قيمة استثمارية تقارب 16 مليون ريال عُماني، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى توسيع مساهمة القطاع الخاص في تطوير المنظومة الصحية وتعزيز الصناعات الطبية.

وتستهدف المبادرة جذب استثمارات نوعية تسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية، وتعزيز التصنيع الطبي المحلي، ودعم توجهات سلطنة عُمان نحو بناء قطاع صحي أكثر استدامة وتنافسية، بما يواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040.

وتندرج هذه المشروعات ضمن خطة تطوير خارطة الفرص الاستثمارية في السلطنة، التي تقوم على تحديد الاحتياجات الفعلية للسوق، وإعداد مشاريع جاهزة للاستثمار تستجيب للنمو المتزايد في الطلب على الخدمات الصحية المتخصصة، والتقنيات الطبية الحديثة، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.

وتضم الحزمة أربع فرص استثمارية رئيسة موزعة على ثلاثة محاور تشمل الرعاية الوقائية، والتأهيل الطبي، والصناعات الطبية. وتشمل إنشاء مركز للكشف المبكر في ولاية بوشر باستثمارات تبلغ نحو 7.5 مليون ريال عُماني، بهدف تعزيز خدمات التشخيص المبكر والطب الوقائي، إلى جانب إنشاء مستشفى متخصص لإعادة التأهيل بمحافظة مسقط باستثمارات تقدر بنحو 6 ملايين ريال عُماني، لتقديم خدمات علاجية وتأهيلية متكاملة وفق أحدث الممارسات والتقنيات الطبية.

وفي جانب الصناعات الطبية، تتضمن الحزمة مشروعًا لتصنيع سائل جلوكونات الكلورهيكسيدين في المنطقة الحرة بصلالة باستثمارات تقارب 2.4 مليون ريال عُماني، إضافة إلى مشروع لتصنيع الشاش المغمور بالبرافين في المنطقة الحرة بصحار بمحافظة شمال الباطنة باستثمارات تصل إلى نحو 577.5 ألف ريال عُماني، بما يدعم توطين الصناعات الطبية، ويعزز سلاسل الإمداد للقطاع الصحي، ويرفع القدرة التنافسية للمنتجات العُمانية في الأسواق الإقليمية.

وتوفر هذه المشروعات خيارات استثمارية متنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين، في ظل الطلب المتنامي على الخدمات الصحية والتصنيع الطبي، مع التركيز على المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والتنموي المستدام.

وأكدت لمياء بنت سلطان الحبسي، مساعد المدير العام بالمديرية العامة لترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن قطاع الرعاية الصحية في سلطنة عُمان يشهد نموًا متسارعًا مدفوعًا بزيادة عدد السكان، وارتفاع الطلب على الخدمات الطبية المتخصصة، إلى جانب التوسع في توطين الصناعات الطبية، وهو ما يجعله من أكثر القطاعات الواعدة للاستثمار.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على تطوير فرص استثمارية تستند إلى دراسات متخصصة لاحتياجات السوق، بما يوفر للمستثمرين مشاريع ذات جدوى اقتصادية وقيمة مضافة، ويعزز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية وتنفيذ مستهدفات رؤية عُمان 2040.

وأضافت أن منصة “استثمر في عُمان” تتبنى نهجًا متقدمًا في إعداد الفرص الاستثمارية، من خلال بناء مشاريع قائمة على دراسات قطاعية وشراكات مع مختلف الجهات الحكومية، بما يرفع جاهزية المشاريع ويمنح المستثمرين صورة أوضح عن الفرص المتاحة، ويعزز الثقة بالبيئة الاستثمارية في السلطنة.

من جانبها، أوضحت بلقيس بنت سعود المخمرية، مديرة دائرة تمكين الاستثمار بوزارة الصحة، أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتطوير القطاع الصحي، مشيرة إلى أن هذه المشروعات ستسهم في توسيع الخدمات الصحية المتخصصة، ودعم التصنيع الطبي المحلي، ورفع جاهزية المنظومة الصحية لمواكبة الاحتياجات المستقبلية.

وأكدت أن المبادرة ستدعم نقل التقنيات الطبية الحديثة، وتعزز الابتكار، وتسهم في توفير خدمات صحية أكثر كفاءة واستدامة، مشيرة إلى أن التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص يشكل عنصرًا محوريًا في بناء منظومة صحية متقدمة ترتكز على الجودة والكفاءة، وتدعم جودة الحياة، وتعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للرعاية الصحية والاستثمار في الصناعات الطبية.

وأضافت أن هذه الفرص تعكس تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية في تطوير مشاريع تستجيب لاحتياجات القطاعات الحيوية، مستفيدة من المزايا التي تتمتع بها سلطنة عُمان، وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي، وبنيتها الأساسية المتطورة، وتشريعاتها المحفزة، وبيئتها الاستثمارية المستقرة.

وأشارت إلى أن المبادرة تنسجم مع التوجهات الوطنية لتنويع الاقتصاد، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتطوير الصناعات ذات القيمة المضافة، مؤكدة استمرار منصة “استثمر في عُمان” في طرح فرص استثمارية جديدة بالتعاون مع الجهات الحكومية، بما يعزز تنافسية السلطنة ويفتح آفاقًا أوسع أمام المستثمرين في القطاعات ذات الأولوية.