اللحظة الاخباري -

- ليث أشرف المجالي

يبدأ مجلس النواب غداً الأحد، أولى جلسات دورته الاستثنائية، والتي حُددت أجندتها بوضوح وبشكل حصري بموجب الإرادة الملكية السامية لتقر ستة مشروعات قوانين رئيسية تمس قطاعات الإدارة والتنمية، والتعليم، والاستثمار العقاري، والمهني.

وبحسب جدول أعمال الجلسة الأولى، يتضمن برنامج الدورة الاستثنائية القوانين الستة التالية:

 1. مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026: ويأتي في صدارة الأولويات التشريعية انسجاماً مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ورؤية التحديث الاقتصادي، بهدف نقل البلديات إلى الدور التنموي وتوسيع المشاركة المجتمعية وحوكمة القطاع.

 2. مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026: لتطوير منظومة التعليم العالي ومواءمتها مع متطلبات التحديث الإداري والأكاديمي.

 3. مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026: لتسهيل الإجراءات وتحفيز البيئة الاستثمارية العقارية وحماية الحقوق والملكيات.

 4. مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026: لرفع كفاءة الأيدي العاملة المحلية وتنظيم المهن وتصنيفها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الحالية.

 5. مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي لسنة 2026: لتعزيز معايير جودة التعليم والرقابة على المخرجات الأكاديمية.

 6. مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026: ضمن خطة تحديث القطاع العام وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية وتكامل أدوارها.

تبدأ الجلسة غداً في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً برئاسة رئيس مجلس النواب معالي مازن القاضي حيث تفتتح بتلاوة الإجازات والاعتذارات، تليها تلاوة الإرادة الملكية السامية المتضمنة الدعوة لانعقاد هذه الدورة الاستثنائية.

ووفقاً للمادة (82) من الدستور، ينحصر دور المجلس طوال هذه الفترة بمناقشة هذه القوانين الستة فقط، وتمتد الدورة دستورياً بحد أقصى حتى مطلع تشرين الأول (أكتوبر)، حيث تنطلق بعدها الدورة العادية للمجلس، مما يعطي النواب وقتاً كافياً لطبخ هذه القوانين داخل اللجان المختصة (كالإدارية، والقانونية، والتعليم) قبل إقرارها بشكل نهائي.

من المتوقع أن تشهد الجلسة الافتتاحية غداً خطابات وإيضاحات من رئيس المجلس واللجان المختصة حول آلية جدولة هذه القوانين لإعطائها صفة الاستعجال نظراً لأهميتها. ستُتاح المنبرية في الجلسة الأولى لرئيس المجلس لتأكيد التزام السلطة التشريعية بالتعاون مع السلطة التنفيذية لإنجاز هذه الحزمة، يليه قراءة تشريعية أولية للمشاريع وإحالة ما يلزم منها إلى اللجان النيابية المختصة (كالقانونية، والمالية، والعمل) لبدء دراستها وتقديم التقارير النهائية بخصوصها تحت القبة في الجلسات اللاحقة.

يدخل مجلس النواب هذه الدورة الاستثنائية وعينه على الإنجاز السريع والدقيق في آن واحد، في ظل تطلعات شعبية واقتصادية واسعة بأن تسهم هذه التشريعات في دفع عجلة التحديث الاقتصادي والاجتماعي إلى الأمام.