اللحظة الاخباري -

طالب النائب المهندس عدنان مشوقة الحكومة بالكشف عن جميع تفاصيل حادثة الاشتباه بتلوث مياه غسيل الكلى في احد المستشفيات الخاصة، وبيان مصير المرضى الذين تلقوا العلاج داخل الوحدة، واتخاذ اجراءات قانونية حازمة بحق كل من يثبت تقصيره او مسؤوليته عن الحادثة.

وجاء ذلك من خلال سؤال نيابي وجهه مشوقة الى رئيس الوزراء، استنادا لاحكام المادة (96) من الدستور، وعملا باحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالب فيه بالحصول على تقرير مفصل حول نتائج التحقيقات والاجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة منذ وقوع الحادثة.

ودعا مشوقة الحكومة الى توضيح المسؤولية القانونية والادارية التي حددتها وزارة الصحة حتى تاريخه بشأن حادثة الاشتباه بتلوث مياه غسيل الكلى في المستشفى الخاص، متسائلا عما اذا كانت الجهات الرقابية قد باشرت التحقيق الرسمي في القضية، وما اذا اسفرت التحقيقات عن نتائج اولية او نهائية.

كما طالب بالكشف عما اذا تم تحويل اي مسؤول او جهة الى القضاء او الى لجان تحقيق او مجالس تاديبية، ومعرفة ما اذا كانت الحادثة قد اسفرت عن وفيات او اصابات خطيرة بين المرضى الذين خضعوا لجلسات غسيل الكلى داخل الوحدة.

وطلب النائب تزويده بتقرير تفصيلي يوضح الية تعامل وزارة الصحة مع الحادثة منذ لحظة اكتشافها، والاجراءات التي اتخذتها لمعالجة المرضى بعد ظهور الخلل في اجهزة غسيل الكلى، والخطوات الطبية التي تم تنفيذها لحماية سلامة المرضى ومنع تفاقم الوضع.

وفي سؤاله النيابي، طالب مشوقة وزارة الصحة بالكشف عن نتائج حملات الرقابة والتفتيش التي نفذتها على وحدات غسيل الكلى في المستشفيات الخاصة خلال السنوات الثلاث الماضية، متسائلا عن عدد المخالفات التي تم ضبطها والاجراءات التي اتخذت بحق المخالفين.

كما طلب معرفة ما اذا كانت الوزارة قد اغلقت سابقا اي مستشفى خاص او وجهت له انذارات بسبب وجود تلوث جرثومي او خلل في انظمة معالجة المياه الخاصة بوحدات غسيل الكلى، وما هي الشروط والاجراءات التي فرضت قبل السماح باعادة تشغيل تلك الوحدات.

وطالب كذلك بتزويده بجميع الكتب والمراسلات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة، ولا سيما عن المديريات المختصة التي تولت متابعة الملف واتخاذ القرارات المتعلقة بالمستشفى الخاص الذي شهد الحادثة.

واكد مشوقة في سؤاله النيابي ضرورة توضيح الاجراءات التصحيحية والعاجلة التي اتخذتها وزارة الصحة لحماية المرضى، بما يشمل ايقاف وحدة غسيل الكلى محل الحادثة، وفحص جميع المرضى الذين تلقوا العلاج فيها، والتاكد من سلامة انظمة معالجة المياه في جميع مراكز غسيل الكلى الحكومية والخاصة.

كما طالب الحكومة بتقديم خطة زمنية واضحة تبين مراحل تنفيذ هذه الاجراءات، واليات ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا، حفاظا على سلامة المرضى وتعزيز الثقة بالخدمات الصحية المقدمة في مختلف المؤسسات الطبية بالمملكة.