اللحظة الاخباري -

سادت حالة من التأييد والترحيب في الشارع الأردني وعلى منصات مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق ستة مدانين في قضايا إرهابية وجنائية ومخدرات، بعد اكتساب الأحكام الدرجة القطعية واستكمال جميع الإجراءات القانونية والدستورية.

وتداول ناشطون ومغردون الخبر على نطاق واسع، معبرين عن دعمهم للقرار باعتباره خطوة تعكس سيادة القانون وحزم الدولة في التعامل مع الجرائم التي طالت أرواح رجال الأمن وأثرت على أمن المجتمع واستقراره.

وأكد عدد من المعلقين أن تنفيذ الأحكام جاء ليعزز مفهوم العدالة ويرسخ مبدأ الردع العام، مشيرين إلى أن مثل هذه الإجراءات تبعث برسالة واضحة بأن من يرتكب جرائم تمس الأمن الوطني أو تستهدف حياة المواطنين ورجال الأمن سيواجه المساءلة القانونية الكاملة دون تهاون.

كما شدد آخرون على أن القرار يعكس احترام الدولة لإجراءات التقاضي واستكمال درجات المحاكمة كافة قبل تنفيذ الأحكام، ما يعزز ثقة المواطنين بالقضاء والمؤسسات الرسمية.

وفي السياق ذاته، أشاد مغردون بدور الأجهزة الأمنية في التصدي للجريمة المنظمة والإرهاب وجرائم المخدرات، مؤكدين أن العدالة الناجزة تمثل ركيزة أساسية في حفظ الأمن والاستقرار في المملكة.

واعتبرت ردود الفعل أن تنفيذ الأحكام يبعث برسالة طمأنة للرأي العام، ويؤكد استمرار نهج الدولة في حماية المجتمع من أي تهديدات تمس أمنه وسلامة أفراده.

وكان وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، قد أكد أنه تم فجر الأحد تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق ستة مدانين في قضايا تدخل ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة، وذلك بعد اكتساب الأحكام الصادرة بحقهم الدرجة القطعية واستكمال كافة الإجراءات الدستورية والقانونية، وبإشراف النائب العام لمحكمة أمن الدولة، تطبيقاً لنص المادة 359 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وأوضح المومني تفاصيل القضايا التي صدرت بحق المدانين، حيث شملت قضية "خلية السلط" التي استُشهد خلالها عدد من مرتبات الأجهزة الأمنية عام 2018، إضافة إلى قضايا إرهابية وجنائية أخرى استهدفت رجال أمن وأسفرت عن استشهاد العميد عبد الرزاق الدلابيح، والعريف حسام طالب العبادي، والوكيل محمد سلامة السقرات، والملازم أول أحمد خالد الرواحنة، إلى جانب قضايا مقاومة موظفين مرتبطة بجرائم المخدرات.

وأشار إلى أن تنفيذ الأحكام جاء بعد استكمال جميع مراحل التقاضي، وبما يعكس تطبيق العدالة وسيادة القانون.