اللحظة الاخباري -

عقدت رئاسة الوزراء، اليوم الخميس، ورشة تعريفية حول الإطار الوطني الناظم للرخص القطاعية، لعدد من الأمناء والمدراء العامين المعنيين بالرخص، وذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير منظومة التراخيص القطاعية وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين ومتلقي الخدمة، وبما ينسجم مع مكوّن الخدمات والإجراءات الحكومية ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام (2026-2029).

وقالت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام، المهندسة بدرية البلبيسي، إن إطلاق مسار إصلاح الرخص القطاعية، والإعلان عن بدء تطبيق القواعد التنفيذية لإصلاح هذه الرخص، يأتي استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اعتماد الإطار الوطني الناظم للرخص القطاعية، والمتمثل في القواعد التنفيذية للترخيص القطاعي، التي تشكل مرجعية وطنية ملزمة للجهات التنظيمية عند مراجعة أو استحداث أو تعديل الرخص القطاعية.

وبينت البلبيسي، أن تنفيذ هذا المسار سيجري من خلال علاقة تشاركية وتنسيقية بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، نظرًا لتقاطع المشروع مع مرتكزات خارطة التحديث ومكوناتها، والجهات المعنية بالرخص القطاعية، لافتة إلى أن العمل بدأ على هذا المسار من خلال وزارة تطوير القطاع العام عام 2019، ثم جرى استكمال تطوير السياسات وتحويلها إلى إطار تنفيذي واضح وقابل للتطبيق.

وأشارت إلى أن الورشة جاءت للإعلان عن بدء مرحلة التطبيق، ونقل السياسات الواردة في وثيقة القواعد التنفيذية لإصلاح الرخص القطاعية إلى مرحلة التنفيذ العملي، من خلال مراجعة الرخص ذات الأولوية، وتقييم ضرورتها وفعاليتها.

وأكدت البلبيسي، أن إصلاح الرخص القطاعية يُعد أحد المشاريع الداعمة لرؤية التحديث الاقتصادي، التي أكدت أهمية تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مبينة أن هذا المشروع يسهم في تقليل الكلف الزمنية والإجرائية على المستثمرين وأصحاب الأعمال، ورفع كفاءة البيئة التنظيمية الداعمة للاستثمار، وينسجم مع مرتكزات خارطة تحديث القطاع العام، ولا سيما مرتكز "المواطن محور الاهتمام"، ومفهوم "الحكومة الواحدة"، من خلال تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتوحيد الجهود والمتطلبات المرتبطة بإصدار الرخص.

وقالت البلبيسي، إن جوهر الإصلاح في الرخص القطاعية يستهدف أمرين: أولهما إعادة النظر في منطق وفلسفة الرخص والتنظيم القطاعي الحكومي، وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وتمكين الأنشطة الاقتصادية من النمو دون أعباء غير مبررة على المواطنين، فيما يتمثل الأمر الثاني في تبسيط الإجراءات، واعتماد الرقمنة، وتطبيق مبدأي "الحكومة الواحدة" و"المرة الواحدة"، وتعزيز الربط البيني بين الجهات الحكومية، وتحسين تجربة متلقي الخدمة والمستثمر.

ونوهت البلبيسي إلى أن الخطة تستهدف إصلاح (49) رخصة ذات أولوية لدى (7) جهات تنظيمية، ضمن منهجية تقوم على تقييم النموذج التنظيمي، ثم إعداد الأداة القانونية، وصولًا إلى إصلاح وتحديث الإجراءات والأنظمة وبناء القدرات، مؤكدة في هذا الصدد أن نجاح مسار إصلاح الرخص القطاعية يتطلب التزامًا واضحًا من الأمناء العامين والمدراء العامين، وتعاونًا من الكوادر الفنية، وتنسيقًا وثيقًا مع الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك أمانة عمان الكبرى، والبلديات، ووزارة الإدارة المحلية، وديوان التشريع والرأي، والجهات المعنية بالاستثمار والخدمات.