تبحث لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الثلاثاء، الدور الرقابي للهيئة على شركات الاتصالات ومدى جودة الخدمات التي تقدّمها للمواطنين. وبموجب المادة 6 من قانون الاتصالات فإن الهيئة تتولى المهام والمسؤوليات التالية: أ- تنظيم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة وفقا للسياسة العامة المقررة لضمان تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمستفيدين بسوية عالية وأسعار معقولة وبما يحقق الأداء الأمثل لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ب- وضع أسس تنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتفق مع السياسة العامة المقررة لتقديم تلك الخدمات على النحو الذي تقتضيه متطلبات التنمية الشاملة في المملكة وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ج- تحديد الحد الأدنى لدرجة جودة الخدمة التي يلتزم المرخص لهم بتقديمها لتحقيق حاجات المستفيدين بالتشاور مع المرخص لهم ودون التزامهم بحلول تقنية محددة. د- حماية مصالح المستفيدين ومراقبة الأشخاص والجهات المرخص لها للتأكد من الالتزام بشروط الرخصة بما في ذلك مواصفات الخدمات المقدمة وجودتها وأسعارها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يخالف هذه الشروط. ه- تحفيز المنافسة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاعتماد على عوامل السوق وتنظيمها بصورة تكفل فاعليتها في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتأكد من ان تنظيمها يتم بصورة كافية وفاعلة لمنع المنافسات غير المشروعة أو الحد منها أو منع إساءة استخدام اي شخص لوضعة المهمين في السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية. و- المشاركة في تمثيل المملكة في الاجتماعات والمؤتمرات والمفاوضات والندوات وغيرها من المحافل الدولية المتعلقة بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ز- تشجيع قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التنظيم الذاتي. ح- وضع واعتماد شروط ومعايير منح رخص شبكات وخدمات الاتصالات واستخدام الترددات الراديوية. ط- إدارة طيف الترددات الراديوية وتنظيم استخدام جميع الترددات الأرضية والبحرية والجوية والفضائية بما في ذلك: 1- إعداد الجدول الوطني لتوزيع الترددات وإدامته. 2- إعداد كل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات بالاشتراك مع المعنيين في الجهات العسكرية والأمنية. 3- إدامة الجزء الخاص بالاستخدامات المدنية لكل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات ونشرها للعامة. ي- تنظيم الدخول الى شبكات الاتصالات وشروط الربط بينها وفق تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية، والموافقة على اتفاقيات الربط المشار اليها في الفقرة (ه) من المادة (29) من هذا القانون والتأكد من عدم مخالفة الاتفاقيات لتلك التعليمات. ك- وضع القواعد الفنية والمقاييس لربط أجهزة الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، بما في ذلك أجهزة الاتصالات الطرفية، مع شبكات الاتصالات العامة، ووضع إجراءات تنظيم إدخال تلك ا

اللحظة الاخباري -

يبدأ وفد اقتصادي الأربعاء زيارة عمل إلى العاصمة دمشق، للبحث واستكشاف فرص الاستثمار القائمة لدى سوريا، والترويج لمشروعات الأردن الاستثمارية.

وتشمل الزيارة التي تستمر يومين وتنظمها جمعية رجال الأعمال الأردنيين بالتعاون مع جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية، تنظيم منتدى استثماري مشترك، في أطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين منذ عام 2009.

ويتضمن المنتدى الذي سيحضره مستثمرين وأصحاب أعمال وشركات من البلدين، عقد جلسة عمل واسعة ستركز على استعراض فرص الاستثمار في سوريا وتكامل التشريعات الاقتصادية بين البلدين، واعتبار الأردن ركيزة اقتصادية ولوجستية مهمة لسوريا.

وتسعى الجلسة لتأطير فرص الاستثمار المشترك ولا سيما في ظل التحركات الاقتصادية للجانب السوري وتوجههم نحو قطاعات استراتيجية لغايات تعزيز التكامل الاقتصادي وإعادة الأعمار للوصول إلى بناء جسر استثماري مشترك ومستدام يخدم الجانبين.

ويتضمن المنتدى عقد لقاءات عمل بين أصحاب الأعمال والشركات من البلدين، والتي تمثل منصة لتبادل المعلومات حول أوجه التعاون الاستثماري والتجاري المشترك، وبما يسهم في توطيد علاقاتهما، وبناء الشراكات، القائمة على المصالح المتبادلة.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين ايمن العلاونة في بيان صحفي الثلاثاء، أن زيارة الوفد والمنتدى يشكلان أهمية كبيرة وخاصة لتعزيز وتطوير علاقات البدين الاقتصادية والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية المتوفرة لديهما بالعديد من القطاعات الإستراتيجية.

وأشار إلى أن الجمعية حريصة على بذل المزيد من الجهود للترويج للمشروعات الكبرى التي تنوي المملكة تنفيذها بقطاعات حيوية واعدة واستقطاب المستثمرين للمشاركة فيها، وبما يتوافق مع دور القطاع الخاص الذي تضمنته رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد العلاونة الذي يترأس الوفد الذي يضم أكثر من 30 رجل أعمال يمثلون قطاعات تجارية وخدمية وصناعية، وجود العديد من الفرص المتنوعة لدى البلدين على المستوى التجاري والاستثماري والتي يمكن استغلالها في تطوير علاقاتهما الاقتصادية، ولا سيما لجهة مشروعات إعادة الأعمار.

ويضم الوفد قطاعات المقاولات والانشاءات والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم والطاقة والمياه والتجارة العامة والزراعة والسياحة والسفر والصناعة والمالي والمصرفي وتكنولوجيا المعلومات والمناطق الحرة والتنموية والصناعية.