اللحظة الاخباري -

يشكّل البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026–2027 محطة مفصلية في مسار العمل البيئي الأردني.

وتستمر محافظات المملكة بحراك بيئي لتنفيذ البرنامج بوصفه إطارًا عمليًا لترجمة رؤية التحديث الاقتصادية والسياسات الحكومية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ والمتابعة والتقييم، ضمن منظومة تشريعية واضحة تستند إلى القانون الإطاري لإدارة النفايات، وتعزز مبادئ الحوكمة الرشيدة والمساءلة.

ويقوم البرنامج على مقاربة شمولية تجمع بين إنفاذ القانون، والتوعية المجتمعية، وتحسين البنية التحتية لإدارة النفايات، بما يضمن حماية الموارد الطبيعية وصون الصحة العامة وتحسين المشهد الحضري في مختلف محافظات المملكة، التي تشهد حراكًا بيئيًا لافتًا تقوده البلديات ومديريات البيئة بالشراكة مع المجتمع المحلي.

في محافظة إربد، أكد مدير حماية البيئة المهندس نزار حداد، أن المديرية تعمل على ترجمة التوجيهات الملكية والحكومية ضمن إطار مؤسسي يعزز الالتزام البيئي ويرسخ ثقافة احترام القوانين الناظمة.

وأوضح، أن القانون الإطاري لإدارة النفايات يشكّل مرجعية قانونية لمعالجة الممارسات السلبية، مشيرًا إلى أولوية الجانب التوعوي من خلال برامج تثقيفية تستهدف طلبة المدارس والجامعات ومختلف فئات المجتمع، للحد من مخاطر الرمي العشوائي على التربة والمياه الجوفية والمشهد الحضري.

وفي وادي الأردن، وصف مدير مديرية البيئة المهندس محمد الصقور ظاهرة الإلقاء العشوائي، بأنها من أبرز التحديات البيئية لما تسببه من تشويه بصري وتلوث يؤثر سلبًا على قطاعات حيوية كالزراعة والسياحة.

وأشار إلى تفعيل العقوبات المنصوص عليها في القانون الإطاري لإدارة النفايات الصلبة لعام 2020، التي تتراوح بين الغرامات المالية والحبس، مع مضاعفتها في حال التكرار، مؤكدًا أن المديرية تنفذ سياسات رقابية متكاملة تشمل رصد جودة الهواء والمياه والنفايات عبر شبكات ثابتة ومختبرات متنقلة، إلى جانب برامج توعوية موجهة للمزارعين والطلبة والمجتمع المحلي، بالتنسيق مع الجهات الرسمية ومديرية الأمن العام.

وفي مادبا، أوضح رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات، أن البلدية تنفذ حملات نظافة مستمرة، ووزعت 100 حاوية نفايات جديدة، على أن يتم توزيع 200 حاوية إضافية ضمن خطة لتحسين واقع النظافة، خاصة في المناطق الحيوية والسياحية.

وبيّن، أن كوادر البلدية ترفع نحو 220 طنًا من النفايات يوميًا، إضافة إلى 50 مترًا مكعبًا من الأنقاض، مؤكدًا أن البلدية تعمل على مدار الساعة لمتابعة الإلقاء العشوائي، وقد سجلت خلال خمسة أشهر 280 مخالفة، داعيًا إلى تغليظ العقوبات لتكون رادعة.

وفي الزرقاء، أكد رئيس لجنة بلدية الأزرق الجديدة المهندس خالد البلوي أن قضاء الأزرق، بما يتمتع به من خصوصية بيئية وسياحية واحتضانه محميات طبيعية بارزة، يتطلب عناية خاصة بملف النظافة العامة وخاصة بعد فوز الأزرق بجائزة عالمية كإحدى أفضل القرى السياحية؛ مما يحمّل الجهات المعنية مسؤولية مضاعفة للحفاظ على صورتها الحضارية والبيئية، مؤكدًا أن البلدية ستنفذ القانون بحزم إلى جانب برامج توعية ومبادرات مجتمعية لتحسين الواقع البيئي.

وفي لواء مؤتة والمزار، أكد المدير التنفيذي لبلديتهما أحمد الجعافرة تبني نهج متوازن يجمع بين التوعية والإنفاذ، من خلال حملات نظافة أسبوعية، وتركيب يافطات إرشادية، وتفعيل برامج الخدمة المجتمعية، إلى جانب صيانة نحو 100 حاوية تالفة بكوادر البلدية؛ مما أسهم في تحسين كفاءة إدارة النفايات وتقليل الكلف.

أما في الطفيلة، فأكدت مديرة مديرية البيئة روان البدور، أن الإلقاء العشوائي لا يقتصر أثره على التشويه البصري، بل يشكل تهديدًا مباشرًا للنظم البيئية والصحة العامة، مشيرة إلى تنفيذ حملات تفتيش ورقابة دورية، وحملات نظافة بالشراكة مع البلديات ومؤسسات المجتمع المدني، مع تركيز خاص على التوعية في المدارس والجامعات باعتبارها ركيزة للاستدامة.

وفي البعد الأكاديمي، رأى الدكتور معاذ الشاويش، الأستاذ المشارك في هندسة البيئة بجامعة الحسين بن طلال، أن البرنامج التنفيذي يمثل خطة وطنية طويلة الأمد تستهدف جميع المحافظات، وفي مقدمتها معان، مؤكدًا أن الاستثمار في النظافة هو استثمار في صحة الإنسان ومستقبل الأجيال، وأن ترسيخ النظافة كسلوك يومي هو حجر الأساس للتنمية المستدامة.

وفي العقبة، أكد القائم بأعمال المدير التنفيذي للجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية المهندس خالد الكردي، أن جهود النظافة هناك ممتدة ومتراكمة، من خلال إشراك المجتمع المحلي والمؤسسات السياحية والتعليمية في حملات التنظيف والتثقيف البيئي، إضافة إلى تطبيق برامج بيئية دولية معترف بها مثل "العلم الأزرق" و"المفتاح الأخضر" و"المدارس البيئية"؛ مما يعزز مكانة العقبة كنموذج وطني للنظافة والاستدامة.

ويعكس هذا الحراك المتكامل اهتمامًا ملكيًا ساميًا بملف البيئة باعتباره ركيزة للتنمية المستدامة، ويؤكد أن البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات لم يعد مجرد إطار تنظيمي، بل مسار وطني تشاركي يعزز السلوك البيئي ويحمي حق الأجيال القادمة في بيئة نظيفة وآمنة.